تونس-افريكان مانجر
اعتبر حزب المسار في اجتماع للمكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي المنعقد اليوم الاحد 19 أفريل 2015 انّ عدم قيام مجلس نواب الشعب بالمصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء في الآجال المضبوطة في الأحكام الانتقالية للدستور يشكل خرقا لنص دستوري صريح ويعبر عن خشيته من أن يشكل ذلك سابقة تجعل من خرق الدستور بالتأويل أو بالتوافق بين الأطراف الممثلة في مجلس نواب الشعب وسيلة ممنهجة تعطل استكمال بناء مؤسسات الجمهورية الثانية. ويدعو نواب الشعب المنتخبين على أساس الدستور إلى إعطاء هذا القانون الأولوية والأهمية التي يستحقها وإلى احترام روح الدستور ونصّه عند مداولة مشاريع القوانين المعروضة عليه ويطالبهم من الآن بالتعامل بكل جدية مع آجال المصادقة على قانون المحكمة الدستورية. و دعا المكتب السياسي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الى تحمّل مسؤولياته .
و عبر عن رفضه للطريقة ا التي تمّ عبرها التمديد في ولاية الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية ويدعو السلطة التنفيذية إلى معاملة القضاة كسلطة مستقلة احتراما للأحكام الدستورية في هذا المجال وإلى عدم التدخل في شؤون القضاء لما يخلفه ذلك من مساس باستقلالية وسمعة الهيئات القضائية وبمصلحة المتقاضين.
كما انتقد حزب المسار العودة الممنهجة للنظام القديم عبر إبراز عدد من رموزه في الإعلام وتعيين عدد آخر في مسؤوليات حسّاسة في أجهزة الدولة وذلك في تزامن مريب مع الترويج لمفهوم مغشوش للمصالحة الوطنية يتجاهل ضرورة المرور قبل ذلك عبر محاسبة كل من ساهم في تركيز منظومة الاستبداد والفساد والإضرار بمصالح الشعب قبل الثورة وبعدها.