تونس-افريكان مانجر
اثارت تقارير منظمات المجتمع المدني المتعلقة بملاحظة الانتخابات عديد االتساءلات حول مدى تاثيرالمخالفات التي تم رصدها على نتائج الانتخابات.
في هذا الاطار، اكدت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان، في تصريح لافريكان مانجر، اليوم الاثنين 7 اكتوبر 2019، ان الاخلالات اوالجريمة الانتخابية لا تؤثر بالضرورة على نتائج الانتخابات.
واوضحت ان ليست كل المخالفات الانتخابية مؤثرة بشكل جوهري وحاسم على النتيجة النهائية مشيرة الى وجود عدة معايير معتمدة لتحديد مدى تاثير الجريمة او المخالفة في تغيير النتيجة.
واعتبرت بن سليمان ان بعض الاخلالات المتعلقة بالقانون الانتخابي ممكن ان تكون جريمة خطيرة تصل عقوبتها الى السجن و لكن عندما تتعلق بناخب او اثنين فقط فهي ليست حاسمة في النتيجة إذ بوجودها أو انعدامها يظلّ في كل الأحوال هناك فارق بين الاصوات.
وخلصت الى ان الجوهرية والحسم هما المحدّدان لإلغاء النتائج مشيرة في ذات السياق الى ان معيار تاثير الجريمة الانتخابية على المسار الانتخابي ليس بوصفها جريمة و لكن بتقدير مدى انتشار المخالفة وشموليتها للناخبين.
و بينت ان الهيئة تسعى من خلال التنسيق مع هيئاتها الفرعية ومراقيبيها الى تحديد طبيعة المخالفات وجوهريتها ثم تحدد مدى تاثيرها على العملية بشكل عام.
المجتمع المدني يرصد جملة من الاخلالات
رصدت منظمات المجتمع المدني المتخصصة في ملاحظة و مراقبة الانتخابات عديد الاخلالات التي من بينها رصد استغلال سيارة إدارية (لوحة منجمية حمراء) لتوزيع بطاقات شحن الهاتف الجوال والدعاية لإحدى القائمات الحزبية وذلك في ولاية توزر و الاشتباه في توزيع أموال، وفق ما افاد به المركز التونسي المتوسطي.
كما أكدت منظمة “أنا يقظ” خلال مراقبتها لعملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية امس الأحد 6 اكتوبر، انه تم تسجيل “حوادث حرجة وخطيرة من شانها ان تؤثر على المسار الانتخابي”.
وأوضح عضو المنظمة موفق الزواري، في تصريح اعلامي، أن هذه الإخلالات تتمثل في منع ملاحظين من مواكبة فتح مكاتب الاقتراع، وملاحظة نشاط ممثلي أحزاب في وسط الساحات بهدف التأثير على الناخبينف ي عدد من مراكز الاقتراع.
الجرائم انتخابية.. سجن وخطايا مالية
خصّص القانون الانتخابي، 18 فصلًا للجرائم الانتخابية تتضمّن عقوبات سجنية وخطايا مالية، إضافة إلى عقوبات تكميلية مثل الحرمان من حق الاقتراع لمدة تصل إلى 6 سنوات.
ومن بين أهم الجرائم الانتخابية وأكثرها تداولًا تعليق المعلقات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة أو تمزيقها، إذ يُعاقب عليها القانون بخطية مالية تتراوح بين 500 و1000 دينار.
كما ان تخلف عضو مكتب الاقتراع عن الالتحاق بالمكتب يوم الاقتراع يعاقب عليه بخطية قدرها ألف دينار.
و يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل رئيس مكتب اقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلي المترشحين أو ممثّلي القائمات أو الأحزاب أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكّد من أنه فارغ.
وتتمثل عقوبة تقديم أموال للناخبين قصد التأثيرعليهم، في السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار.
