تونس-أفريكان مانجر
طالب رئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة،رضا الامين في تصريح ل”أفريكان مانجر” بإلغاء نظام الاعفاءات وتعويضه بنسب تفاضلية ممّا يمكّن من الترفيع في قاعدة احتساب الاداء والمحافظة على موارد الدولة.
كما طالب كذلك بالنظر في ملفات النزاع الجبائي القائمة أساسا على تفسيرات خاطئة أو تضارب في التأويلات للقوانين الجبائية خاصة وأن هذه الملفات تثقل كاهل الدولة والمطالب بالأداء على حدّ سواء.
ودعا رضا الامين “الإدارة العامة للأداءات” الى النظر في معايير برمجة الملفات للمراجعة الجبائية و الى الترفيع في ضمانات وحقوق الشركات وتبسيط القوانين الجبائية ، فضلا عن التركيز على القطاعات المعروفة بالتهرّب الجبائي نذكر منها خاصّة الخاضعة للنظام التقديري دون استحقاق.
و شرح أن التهرب الجبائي لا يعني فقط عدم التصريح التّام عن المداخيل و لكن يشمل أيضا حسب بعض التعاريف “التقليص في المداخيل المصرّح بها أو التضخيم في الأعباء و المصاريف”.
وقال أن اسباب التهرّب عديدة من أهمّها وجود عدّة قطاعات غير هيكلية وغياب الثقة بين الإدارة و المواطن ،بالإضافة إلى بعض الثغرات في مجلّة الحقوق و الإجراءات الجبائية وعدم فاعلية خلية الأبحاث الجبائية و مقاومة التهرّب الجبائي إذ تكتفي بفتح تحقيقات تحت الطلب كما أنّ عدد العاملين بها منخفض جدّا و تتم مقاومة التهرّب الجبائي بشكل محدود حسب الحالات المتوفّرة دون فتح تحقيقات في ملفات التهرّب الكبرى.
أما انعكاساته فتتمثل حسب رئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين في إضعاف خزينة الدولة خاصّة و أن الجباية أهم مواردها.
واقترح رضا الامين في المقابل جملة من الحلول من أهمها إصلاح الإدارة و مراجعة جملة من التشريعات وإرجاع ثقة المواطن بالإدارة و إصلاحها بما يتماشى مع المعايير الدولية (مثال؛ في كندا تحضر إدارة الجباية بقوّة و تتمتع باستقلاليتها التامة عن الحكومة و حضورها أقوى من حضور الإدارة الأمنية ) وأيضا إرساء خلية للأبحاث الجبائية و مقاومة التهرّب الجبائي التي من المفترض أن تضم محققا من الدرجة الأولى،فضلا الى التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل و في نسبة الخصم من المورد,إضافة إلى التخفيض في الضريبة الدنيا والتخفيض في نسبة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وكذلك إعادة النظر في قاعدة مختلف الأداءات غير المباشرة.
شادية هلالي
