تونس- افريكان مانجر
قال الخبير في المخاطر وت المالية والاقتصادية مراد حطاب ل “افريكان مانجر” إنّ الاقتصاد الوطني في وضعية حرجة، مُؤكدا ان تونس تقريبا دخلت مرحلة المخاطر النهائية ولم تعد قادرة على الإيفاء بتعهداتها المالية.
وأضاف المصدر ذاته الجمعة 22 ماي 2015 أنّ مختلف المؤسسات مُطالبة بسداد نحو 45 مليار دينار في غضون الفترة القليلة القادمة.
تراجع كبير في الإيرادات المالية
وأضاف مراد حطاب ان تعامل الحكومة مع الاحتجاجات والإضرابات سيكون صادما، نظرا لتراجع الإيرادات المالية والتي تُقدّر بآلاف المليارات جرّاء تواتر الإضرابات وتعليق العمل. وأكد محدّثنا أنّ عددا من الاضربات تهدف بالأساس إلى محاولة إرباك قطاعات الطاقة والنقل.
وأكد المصدر ذاته أنّ الوضع الاقتصادي عندما يكون في وضعية حرجة ومعقدة فإنّ الوضع الاجتماعي سيكون في نفس الحدّة، وهو ما يفسر بحسب قوله تواتر الإضرابات والاحتجاجات.
واعتبر الخبير في المخاطر المالية أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس استثنائي وبالتالي فان تعامل الحكومة سيكون استثنائي ، في المقابل استبعد ا اللجوء للحلّ الأمني لمواجهة التحركات الاحتجاجية.
خصم أيام عمل عن كلّ اضراب
ويأتي هذه التعليق ردّا على القرار الحكومي الأخير القاضي بتفعيل القاعدة القانونية المتعلقة بالعمل المنجز بما يعني خصم يوم أو أيام عمل عن كل إضراب قانوني أو غير قانوني بداية من شهر ماي 2015 من الأجر الشهري بالنسبة لأعوان الدولة.
ووفقا لما أعلنته رئاسة الحكومة فان كل إضراب عشوائي وغير قانوني سيترتب عنه الاقتطاع من أيام العمل،حيث سيتم خصم الايام التي أضرب فيها كل موظف عن العمل من مرتبه وذلك بداية من شهر ماي الحالي.
اتحاد الشغل يرفض
يُشار الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل والذي يضمّ نحو 500 الف منخرط دعا إلى عدم تنفيذ قرار الاقتطاع من أجور الموظفين بخصوص أيام الإضرابات وتأجيل التطبيق إلى حين انعقاد اللجنة بين الحكومة واتحاد الشغل وإعادة صياغة المشروع المتعلق بهذا الأمر والنظر في أصناف الإضرابات عشوائية كانت أو مؤطرة.
وأكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح صحفي أن الاتحاد يرفض أن يكون هذا القرار عقابيا وبالتالي غير دستوري حسب تعبيره.
ودعت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل العمال إلى احترام القوانين المنظمة للعمل النقابي وعدم الانجرار وراء الفوضى ووراء من يريدون إرباك الاتحاد حسب تعبير سامي الطاهري الذي دعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها ومعالجة أسباب الاضرابات العشوائية.
