تونس-أفريكان مانجر
أكد تقرير حول “الحالة الدينية وحرية الضمير في تونس”، ، أن 73 بالمائة من التونسيين متدينين،حيث أن 5.8 بالمائة منهم فقط يؤدون الصلاة بشكل يومي، في حين يقر 19.6 بالمائة منهم بأنهم ضعاف التدين، ويؤكد 7 بالمائة منهم بأنهم غير متدينين.
وشدد التقرير على أن 83 بالمائة من العينة المستجوبة على أن “الدين الإسلامي يفرض على المرأة هيئة ومظهرا معينين، في حين أكد ثلاثة أرباع العينة أن الدين لا يفرض ذلك على الرجل”.
ويقبل 37 بالمائة من التونسيين، حسب نفس التقرير، بجواز زواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم، في حين يرفض 66 بالمائة مسألة التساوي في الإرث بين الجنسين.
و قال في هذا السياق عبد اللطيف الهرماسي، المنسق العلمي لفريق البحث الذي أنجز التقرير،في تصريح لوكالة الانباء الرسمية التونسية أن التونسيين “ميالون أكثر إلى مبدإ احترام عقائد الآخرين ب 39 بالمائة وكذلك مبدأ حرية المعتقد ب 33 بالمائة واحترام حرية تغيير العقيدة ب 28 بالمائة”.
ولدى تقديمه لنتائج هذه الدراسة، بعض نتائج البحث الأولوية قال الهرماسي إن الأرقام تشير إلى محدودية تسامح التونسيين إزاء حرية تغيير العقيدة، إذ “يعارض 54 بالمائة منهم، إنتماء التونسيين للمذهب الشيعي، ويرفضون بشدة وبنسبة 88 بالمائة، تحول التونسي السني إلى المذهب الشيعي”.
وأكد الهرماسي أن معظم التونسيين يرفضون التحول إلى مذاهب أو ديانات أخرى، وأن 52 بالمائة منهم يعتبرون أن حماية الدولة ورعايتها للمقدسات تخص المقدسات الإسلامية، في حين يعتبر البقية أن ذلك يشمل حماية مقدسات الدينات الأخرى.
وحسب ذات التقرير، فان 93 بالمائة من المستجوبين يرفضون تحول المسلم إلى المسيحية، في حين يقبل 9 بالمائة بممارسة النشاط التبشيري في البلاد.
وبخصوص مسألة الجهة المخولة لتعيين الأيمة بالمساجد، أكد 60 بالمائة من المستجوبين، على وجوب تعهد وزارة الشؤون الدينية بذلك، في حين ذهب 30 بالمائة من العينة إلى أن ذلك مخول للأهالي.
واعتبر الهرماسي أن هذه النتائج تعكس ملامح المجتمع التونسي، باعتبارها ارتكزت على عينة ممثلة لمختلف الشرائح.
ومن جهته قال عبد الباسط بن حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن النتائج الأولية تدل على “وجود مظاهر من التسامح والانفتاح وكذلك مظاهر انغلاق” ، مبرزا دور المجتمع المدني في التثقيف والنقاش المجتمعي حول “حرية الضمير والمعتقد” التي جاءت بالدستور التونسي.
يذكر أن هذا التقرير أنجزه منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للشباب وبدعم من الصندوق العربي لحقوق الإنسان.
وجاء هذا المشروع في شكل دراسة مسحية شملت عينة تتكون من 1200 مستجوب، من مختلف الأوساط الاجتماعية، وتم إنجازها خلال شهر مارس 2015.
