ديون الجزائر تقدر ب4 مليارات دولار أمريكي

قال محافظ المصرف المركزي الجزائري محمد لكساسي على هامش ندوة حول الإستقرار المالي وتطوير القطاع المصرفي نظمت اليوم الأحد في العاصمة الجزائرية إن تمويل نفقات إستثمار الدولة في بلاده مضمون لفترة تفوق سنتين بينما تبلغ المديونيةالخارجية للبلاد 4 مليارات دولار .أمريكي
وإستند لكساسي في ذلك إلى الوضع الحالي للأموال العامة التي قال إنها مستقرة مع موارد في صندوق تنظيم العائدات بلغت في نوفمبر الماضي 5ر4192 مليار دينار جزائري (69 دينار جزائري تساوي دولارأمريكي واحد). ويتم تطعيم الصندوق .بفوائض عوائد المحروقات
وتابع المحافظ أن تفاؤله يعود كذلك إلى فائض سيولة المصارف التي بلغت 2418 مليار دينار في نوفمبر الماضي وإحتياطات البلاد من العملة الصعبة التي بلغت في نفس .التاريخ 345ر138 مليار دولار أمريكي
ولاحظ لكساسي وجود مؤشرات إقتصاديةأخرى تبعث على الإرتياح مؤكدا أن معدل التضخم لم يتجاوز 3ر4 في المائة بينما من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي للبلاد خارج قطاع المحروقات 6 بالمائة سنة 2008 مقابل 3ر6 .بالمائة سنة 2007
وفي تطرقه للقطاع المصرفي أوضح أن عدد المصارف التي تنشط في الجزائر يبلغ 20 بينها 6 ذات رؤوس أموال عامة يضاف إليها مصرف متخصص في إقراض قطاع الزراعة و5 مؤسسات مالية أخرى مضيفاأن هذه المصارف منحت الإقتصاد قروضا مثلت 5ر52 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي سنة 2008 مع حصة .قدرها 55 في المائة لصالح القطاع الخاص
وإعتبر لكساسي مع ذلك أن الجهود ماتزال مطلوبة فيما يتعلق بإقامة فروع محلية للمصارف. ووفقا لإحصائيات سنة .2007 فهناك فرع مصرفي لكل 25700 شخص في الجزائر
وفي حديثه عن الأزمة المالية والإقتصادية العالمية أكد المحافظ على صلابة المصارف الجزائرية. وقال “إن خطرإنتقال عدوى الأزمةالماليةإلى القطاع المصرفي محدود جدا نظرا للمستوى الضعيف لتعرض القطاع للأسواق المالية الدولية إن لم يكن معدوما”.0
وأكد محمد لكساسي أن “مصرف الجزائر المركزي سيستعمل بمرونة الأدوات الصائبة للسياسة النقدية مع تنفيذ سياسة صرف تتلائم مع تطور الإقتصاد الوطني”.0