ر م ع “سبرولس”: الديون بعنوان رسوم “الكراء المملك” ناهزت 27 مليون دينار

تونس- افريكان مانجر
أكد الرئيس المدير العام لشركة للنهوض بالمساكن الإجتماعية “سبرولس”، عمر السعيداني، اليوم الأربعاء 19 فيفري 2025، أنّه سيتم إعادة العمل بآلية إيجار السكن الإجتماعي مع خيار الشراء من قبل المستأجر(الكراء المُملك).
وأوضّح في تصريح لاكسبرس اف ام، أنّه خلال الثمانينيات، طبقت الشركة هذه الآلية  مع خيار الشراء بعد فترة معينة..”.
ولفت السعيداني، أنّ هذا الإجراء بقي مفعلا، حتى سنة 2016، تاريخ صدور مرسوم جديد ألغى المرسوم عدد 9-65 لسنة 1977، الذي ينظم تدخل صندوق ” فوبرولوس”.
وأفاد أنه تم تمليك 9000 مسكنا بفضل آلية “الكراء المُملك”، مشددا على أنّ تطبيق هذا الإجراء يجب أن تتبعه إجراءات داعمة حتى تتمكن الشركة من الحفاظ على صلابتها المالية.
وقال في هذا السياق، نحن ندرس حاليا مع سلطة الإشراف إمكانية إعادة تقديم هذا البديل التمويلي الذي سيخفف العبء المالي الثقيل على شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
واعتبر ان تمويل بناء المساكن الاجتماعية المخصصة للإيجار مع خيار الشراء، هو آلية مفيدة لكل من العميل واستدامة الشركة، مؤكدا أهمية قيام الحرفاء بسداد تكاليف الإيجار.
وأكد المتحدث، أنّ الديون بعنوان رسوم الإيجار ناهزت 27 مليون دينار، وذلك للوحدات السكنية التي تم بيعها خلال الفترة السابقة وفق صيغة الإيجار مع خيار الشراء.
وعلى صعيد آخر، أعلن عمر السعيداني، أنه يجري حاليا إعداد مشروع مرسوم، بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان، سيسمح لشركة سبرولس والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بشراء أراضي دولية بالدينار الرمزي، وذلك وفقا للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتثمين قيمة الأصول العقارية وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة.
وأوضّح السعيداني، أن هذه الأراضي ستخصص لبناء مساكن اجتماعية مخصصة للفئات التي تعاني من صعوبات في الحصول على مسكن، خاصة وأن تكلفة شراء الأرض تمثل 15 بالمائة من التكلفة الإجمالية للسكن.
يُشار الى ان وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري كشفت مطلع الأسبوع الجاري، عن الملامح الكبرى للاستراتيجية الوطنية للسكن، مُشيرة إلى أنّ الوزارة تعكف حاليا على رسم سياسة جديدة تكون قابلة للتطبيق الفوري.
وقالت الزنزري في تصريح لـ “افريكان مانجر” ، إنّ العديد من التحديات تُواجهها في هذا الملف بسبب ندرة الأراضي  والارتفاع المشط للمساكن سواء على مستوى الاقتناء أو الكراء، وبينت أنّ الوزارة وبالتنسيق مع المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية  تعمل على وضع خطط عمل تسمح لجميع الفئات باقتناء عقار سكني، مُشددة أيضا على أن نسب الفائدة الموظفة على القروض السكنية سيتمّ ضبطها وفقا للمقدرة للشرائية للتونسي.
وذكرت في هذا السياق بالإجراء الرئاسي الأخير القاضي بالتفويت في أراض دولية لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بالدينار الرمزي، وبيّنت أنّ الهدف من ذلك هو توفير السكن اللائق للفئات محدودة الدخل العاجزة عن شراء مسكن كما أشارت الى أنّ آلية الكراء المملك تحت الدرس حاليا وتعمل الوزارة على صياغة نصوص تشريعية تأخذ بعين الاعتبار هذه المحاور سعيا لتحسين ظروف العيش المواطنين وتوفير مساكن بأثمان ميسرة، وفقا لتصريحها.