تونس-افريكان مانجر
قال رئيس المجلس الوطني لعمادة المحاسبين بالبلاد التونسية، نادر الحاج فرج، إن لديهم عديد المؤاخذات على مشروع القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد وخاصة فيما يتعلّق بالفصل 26.
وأوضح في تصريح لإذاعة “الجوهرة أف أم”، أن الفصل المذكور قد “خصّ” عدول الإشهاد بتحرير جميع الوثائق، بما في ذلك توثيق محاضر الترفيع في رأس مال الشركات و محاضر جلسات الشركات والجمعيات ونقابات المالكين، والتي هي أساسا من اختصاص المحاسب الذي يمتلك الملفات الجبائية والقانونية والمحاسبية للمؤسسات والجمعيات والشركات.
كما أشار أيضا إلى أن الفصل 26 قد خصّ عدول الإشهاد بإجراء الوساطة والصلح والتحكيم والتصفية الرضائية، في حين أن هذا المجال يعتبر مجالا مُعقّدا، وفق قوله.
وبيّن نادر الحاج فرج أن “مشروع القانون من شأنه تعقيد المعاملات، وإحداث تخمة قانونية”، مبيّنا أن لجنة التشريع العام بالبرلمان قد وعدتهم بعقد جلسة استماعية لكافة المهن والقطاعات.
