تونس- افريكان مانجر
قالت رئيسة منظمة الإنقاذ الإنسانية العاملة في البحر الأبيض المتوسط، اليسندرا سكوربا الاربعاء، إن “أوروبا حولت منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط الى مقبرة عوض أن تجعل منها موقعا لتلاقي الحضارات وتشجيع التنقل الحر للأشخاص”.
واستنكرت رئيسة هذه المنظمة التي تشرف على مجموعة من سفن الانقاذ بالبحر الابيض المتوسط، في ندوة صحفية بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة، السياسة الأوروبية في مجال الهجرة وخصوصا سياسة الحكومة الايطالية التي تتعاون، وفق تأكيدها، مع حرس الحدود الليبي لمنع التنقل الحر للأشخاص في المتوسط وتجرم المجتمع المدني الذي يناضل لمن أجل إنقاذ الأرواح البشرية المهددة.
وأوضحت ان “الأشخاص ممن لا يموتون غرقا يتم القبض عليهم من طرف حراس الحدود الليبيين المتدربين من طرف الاتحاد الأوروبي والممولين من الحكومة الايطالية واحتجازهم في معسكرات اعتقال في ظروف غير انسانية”، وفق تعبيرها.
وأضافت إن “عديد النساء الحوامل والرضع والأطفال والشباب يلقون حتفهم في عرض البحر الأبيض المتوسط أو يتم احتجازهم من طرف ميليشيات ليبية وتعذيبهم لا لشيء الا لأنهم اختاروا الفرار من بلدانهم بطريقة غير قانونية بحثا عن مستقبل أفضل، لاسيما في ظل غياب السبل القانونية للهجرة”، واصفة السياسة الأوروبية في مجال الهجرة ب”العنصرية”.
ومن جهته، أبرز مدير مكتب منظمة محامون بلا حدود أنطونيو مانغانيلا، أهمية كسر جدار الصمت والتنديد بهلاك مئات الالاف من الأشخاص في البحر الأبيض المتوسط لأنهم من “الأفارقة السود”، وفق قوله، ملاحظا ان حصيلة الغرقى في عرض المتوسط التي بلغت منذ سنة 2015 نحو 20 ألف شخص، سجلت ارتفاعا خلال الأشهر الأخيرة الماضية.
وقال “عوض العمل على تعزيز الاطار التشريعي والمسالك القانونية للهجرة، تنكب أوروبا على مزيد دعم القيود والاجراءات الأمنية”، معتبرا أنه من غير المقبول مواصلة المبادلات التجارية والاقتصادية ومنع التنقل الحر للأشخاص في الان نفسه.
وأشار المسؤول، الى ضرورة التعجيل بتطبيق قرارات قمة برلين حول السلم في ليبيا التي عقدت يوم 19 جانفي 2020 وخصوصا في بنودها المتعلقة باغلاق مراكز احتجاز المهاجرين، داعيا في هذا الصدد الى فتح قنوات انسانية وقانونية في المجال.
ومن جانبه، أفاد المكلف بالهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، ان المهاجرين غير النظاميين التونسيين تتم اعادتهم اجباريا الى تونس في اطار تطبيق اتفاقيات “غير عادلة” بين تونس وايطاليا، مستنكرا في ذات الصدد خرق اسبانيا لمبادئ حقوق الانسان على خلفية احتجازها طيلة أشهر لعدد من المهاجرين التونسيين بمركز “مليلة” لإيواء الأجانب في ظروف “غير انسانية وبائسة” بهدف الضغط من أجل ابرام اتفاق مماثل مع تونس.
كما لاحظ، أنه يتم ارتكاب نفس هذه الخروقات أيضا في تونس على المهاجرين غير النظاميين الذين يتم استقبالهم بالبلاد، مشيرا الى ان صفة المهاجر لا تمنح حاليا المهاجر غير النظامي أي امتياز في تونس ما يدفع عدد هام من هؤلاء المهاجرين الى العودة الى بلدانهم.
في نفس السياق، قال إنه بالنظر الى عدم توفر المعلومات حول امكانية فتح مخيم للاجئين بمنطقة بئر الفطناسية المتواجدة على بعد 15 كم من مدينة رمادة بتطاوين لاستقبال طالبي اللجوء الفارين من الأزمة في ليبيا، يطالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة والمنظمات الدولية بتوفير الوسائل اللازمة من أجل الاستجابة لحاجيات المهاجرين وطالبي اللجوء ممن يدخلون تونس دون تمييز.
وأكد بالمناسبة، أن المنتدى يرفض الاعادة القسرية للمهاجرين الى بلدانهم الأصلية ويشدد على ضرورة أن تحترم الاجراءات الأمنية حقوق جميع الفئات وخاصة الأكثر هشاشة ومن بينهم النساء والأطفال.
ويشار الى أنه تم خلال هذه الندوة الصحفية تقديم شهادة لاحدى الأمهات التي اختار ابنها طريق الهجرة غير النظامية والمفقود حتى الان، اذ عبرت عن تنديدها بصمت الحكومة إزاء هذا الملف وغياب أي تفاعل لتحديد مصير فلذة كبدها وانعدام الجهود للعثور على عديد الشباب المهاجرين ممن فقدوا في عرض البحر.
المصدر (وات)
