تونس-افريكان مانجر
صرحت رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي لـ” افريكان مانجر” أن مشروع القانون الخاص بالمجلس الاعلى للقضاء الذي تم تقديمه في مسودة الدستور الجديد هو “كارثة “على استقلال القضاء لان هذا المجلس يتم انتخاب ربعه فحسب و الباقي يتم تعيينه على حد تعبيرها .
و في نفس السياق اعتبرت العبيدي أن الفصول الخاصة بالسلطة التنفيذية لا ترتق الى تطلعات الشعب التونسي و القضاة حيث قالت أنه لو تم الابقاء على باب السلطة القضائية من دستور 1959 كان “أفضل و أجدى “، وفق تعبيرها، مشددة على أن القوانين التي جاءت في مسودة الدستور الخاصة بالسلطة القضائية ستعمل على “تسييس ” القضاء و سيتسبب في “مصيبة عظمى لتونس ” على حد تعبيرها .
و تساءلت رئيسة نقابة القضاة عن غياب ردود أفعال الاحزاب السياسية و المنظمات الحقوقية بشأن هذا القانون بعد أن نادى كل الاحزاب في حملاتهم الانتخابية باستقلال القضاء و بمجلس أعلى للقضاء منتخب “
ووصفت رئيسة نقابة القضاة التونسيين، روضة العبيدي المجلس الوطني التأسيسي بالفضيحة ،حيث قالت إن مشروع الدستور الذي أعده يتضمن العديد من الثغرات المقصودة كما أن المسودة الحالية تتضمن فصولا خاصة بالعقوبات و التحجير وهذا ما اعتبرته العبيدي غير ممكن في القوانين الدستورية.
القضاء يمر بأحلك فتراته
واعتبرت روضة العبيدي أن القضاء التونسي يعيش الان أسوء فترة في تاريخه مؤكدا على أن القضاء لم يعش هذه الفترة من قبل” لا في النظام البورقيبي و لا حتى في نظام بن علي “مشيرة الى أن في فترة حكم الرئيس السابق كانت السلطة التنفيذية و الحكومة تعمل على التحكم في هذا السلك إلا أنها اعتبرت أنه الان تعمل كل الاطراف السياسية على الضغط على السلك القضائي و على جعله حسب “طلبات و رغبات البعض منها” على حد تعبيرها.
و اعتبرت العبيدي أن دخول عدد من نواب الشعب و المنظمات الحقوقية في اضراب للضغط على الحكومة بالإفراج عن عدد من الموقفين فذلك دليل بحسب رأيها على إقرار ضمني من الاحزاب السياسية و المنظمات الحقوقية على تحكم و تبعية القضاء للحكومة معتبرة أنه من دون استقلال السلطة القضائية لا يمكن الحديث “أبدا ” عن انتقال ديمقراطي .
استقلال القضاء ليس جملة يقولها وزير العدل
و أوضحت رئيسة نقابة القضاة أن استقلال القضاء لا يكون “بجملة يقولها وزير العدل ” بل اعتبرت أن استقلاله يتطلب تنقيح القوانين الاساسية للقضاة و القيام بهيأة مؤقتة تحل محل المجلس الاعلى للقضاء لعدم بقاء القضاء في حالة “الفراغ ” التي يعيشها اليوم .
و اعتبرت أن كل السلطات مازالت بيد وزير العدل مشيرة الى ان كل القوانين مازالت على حالها بالإضافة الى استمرار العمل بآلية الاعفاء مع ابقاء هيكل النيابة العمومية بيد وزير العدل لذلك رأت أنه لم يتم الى حد الان وضع أية خطوة ايجابية للعمل على استقلالية القضاء .
و في ما يهم الترقيات التي تحصل عليها القضاة في بداية السنة الحالية 2012 فوضحت العبيدي أن هذه الترقيات هي “حق ” و”ليست منة ” من وزير العدل معتبرة أن عددا كبيرا من القضاة خسروا سنوات من استحقاقاتهم المالية رغم هذه التعويضات .
مها قلالة
