تونس-افريكان مانجر
اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، في بيان أصدرته بشأن المرسوم الرئاسي عدد 35 بتاريخ غرة جوان 2022، والقاضي بفصل 57 قاضيا، أن هذا المرسوم به “إخلالات عديدة”، أهمّها ضرورة الحصول على حكم براءة نهائي وباتّ لفائدة القاضي المعزول كشرط للعودة إلى العمل، وهو ما يضرب مبدأ أساسيا من مبادئ حقوق الإنسان يقوم على براءة المتهم في انتظار إثبات الجريمة.
وذكّرت الرابطة في بيانها بمواقف سابقة كانت أصدرتها بخصوص الإعفاءات التي تأتي خارج نطاق القانون، ومنها ذلك الذي عبرت عنه سنة 2013 حين تم إعفاء عشرات القضاة بنفس الأسلوب من قبل وزير العدل الأسبق، نورالدين البحيري.
وجدّدت هذه المنظمة الحقوقية تمسكها بأهمية إصلاح القضاء وضرورة تحمّله المسؤولية الكاملة في مواجهة الفساد داخل المؤسسة القضائية ذاتها، وفي مختلف أجهزة الدولة، وفي المجتمع.
من جهة أخرى، أدانت الرابطة “المسّ من أعراض الأشخاص عامّة، واستغلال ذلك لتحقيق لأغراض دعائية ومنافع سياسية”، معبرة في هذا الصدد عن “إستيائها” من تداول وسائل التواصل الاجتماعي وثائق تخصّ قاضيتين من القضاة الواردة أسماؤهم ضمن قائمة الذين تم عزلهم بأمر رئاسي يوم غرة جوان الجاري، معتبرة ذلك “مسّا خطيرا من الحياة الخاصة وانتهاكا جسيما لكرامة النساء”.
ودعت الرابطة كافة مكونات المجتمع المدني إلى بناء جبهة واسعة للدفاع عن الحريات العامة والفردية، باعتبارها الضامن الأساسي لكل دولة مدنية حداثية، وفق نص البيان.
وجوبه الأمر الرئاسي بعزل 57 قاضيا وقاضية برفض أحزاب ومنظمات ونقابات. كما ردت عليه هياكل قضائية مهنية بأن قررت السبت الماضي تعليق العمل لمدة أسبوع بعموم المحاكم من قبل القضاة العدليين والماليين والإداريين.
