تونس- افريكان مانجر
أذنـت النيابة العمومية بالقطـب القضائي لمكافحة الإرهاب رسميا بفتح بحث تحقيقي تعهدت به الوحـدة المركزية لمكافحة الارهاب بالعوينـة ضـد رئيس حركة النهضة راشـد الغنوشي والنائب بالبرلمان المعلقة أشغاله سيّد الفرجاني وصهر الغنوشي رفيق عبد السلام وقيادات أخرى من حركة النهضـة، بخصوص وثائق تفيد بأموال طائلة تملكها تلك القيادات.
وذكرت صحيفة الشروق التونسية في عددها الصادر اليوم الإثنين، 10 جانفي 2022، أنّ منطلق الكشف عن ثروة راشد الغنوشي و”أخطبوط تمويل الارهاب” كان المـقـال الصادر بجريدة الأنوار بتاريخ يوم الجمعة 26 مارس 2021، وتحدث المقال عن بلوغ ثروة راشد الغنوشي 2700 مليون دينار وعن كشـف أجهزة الأمن المصرية لوثائق خطيرة حول أموال الغنوشي وذلك عقب الاطاحـة بالقيـادي الاخواني المصري ابراهيم عـزت المسـؤول عـن” أمـوال قيـادات تنظيم الاخوان” في مصر وخارجها.
وحسب مجريات البحث فقد راسلت السلطات الأمنية والقضائية التونسية نظيرتها المصرية لتمكينهـا مـن نسـخ مـن الوثائق “المحجوزة” لديها، كما تمت مراسلة جهات فرنسية رسمية حول” أصـول وشركات” يديرهـا مقربون من الغنوشي على الأراضي الفرنسية ومآلات أموال تلك الأصول والشركات.
وتؤكد المعطيات المتوفرة إلى حدّ الآن حسب “صحيفة الشروق”، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبعـد حصولها على العديد من الوثائق والأدّلة التـي لا يرقى إليها الشـكّ، تولت تعهيد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بمباشرة الأبحاث في الملف بالنظر الى وجـود شـبهات قوّية جدا في الصبغـة الارهابية لملف تمويـلات الغنوشي و”جماعته”.
وقد قـام قـطـب الارهـاب مـن جهتـه بتعهيد الوحدة المركزية الأولى لمكافحة الارهاب للحرس الوطني بالعوينـة بمباشرة الأبحـاث اللازمة ضـدّ الغنوشي وقيادات أخرى بـارزة من حركة النهضـة وأفراد من عائلـة الغنوشي، والذين ستنطلق الأبحاث معهم تباعا الأسبوع القادم والأيام التي تليه، وسـتوجه إليهم استدعاءات بصفتهم “متهمين” في ملف القضية.
