تونس- أفريكان مانجر
وجّهت اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2014 حكومة مهدي جمعة رسائل طمأنه لوكالة التصنيف الأوروبية “فيتش رايتنغس” المتخصصة في تصنيف الملاءة الائتمانية للدول والشركات.
ووفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة، اجتمع صباح اليوم بقصرالحكومة بالقصبة الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي ووزير الاقتصاد والمالية السيد حكيم بن حمودة مع ممثلين عن وكالة التصنيف “فيتش رايتنغس” لتقييم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية و السياسية بالبلاد.
وخلال الاجتماع تم تداول الوضع الاقتصادي والسياسي العام والتطورات الحاصلة مند آخر تقييم في أكتوبر سنة2013 ، حيث استعرض نضال الورفلي بمعية حكيم بن حمودة أهم المراحل التي ميزت عمل الحكومة منذ توليها مهامها في بداية السنة الحالية.
وبيّن الوزيران أن مجمل الاجراءات بنيت على أساس تقييم معمق وشامل للوضع الاقتصادي الذي أبرز نقاط ضعف عديدة، كذلك على أساس حوار موسع شمل جل الحساسيات السياسية والاجتماعية بالبلاد.
و قدم الوزيران لمحة حول الاجراءات العاجلة المتخذة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مرحلة أولى ولدفع الاقتصاد في مرحلة ثانية وتم التعرض الى أهم الاصلاحات الهيكلية الجارية لتقوية أسس الاقتصاد على غرار اصلاح القطاع البنكي والجبائي منظومة الدعم والمؤسسات العمومية والوظيفة العمومية.
كما تم استعراض الاجراءات والتدابير الاستثنائية المتخذة للتصدي للإرهاب وتعزيز الوضع الأمني لتأمين الانتخابات القادمة.
ثقة
وفي سياق متصل، ثمن الوزيران الثقة التي تحظى بها تونس لدى مختلف الأوساط الاقتصادية والسياسية والتي تجسمت من خلال نسبة الحضور ومواكبة “ندوة استثمر في تونس : الديمقراطية الناشئة” والرسائل الايجابية والواعدة المنبثقة عنها من كل المشاركين.
وردا على تساؤل أعضاء البعثة حول استمرارية الاصلاحات في ظل الحكومات القادمة، بين الوزيران أن ذلك شبه مضمون باعتبار أن كل الخيارات المعتمدة ناتجة عن توافقات مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية وهي مجسمة لحاجيات حقيقية و ثابتة.
و دعا كل من نضال الورفلي وحكيم بن حمودة الوكالة الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في تقييمها لتطورات الوضع وآفاقه، الصعوبة الموضوعية في احراز التقدم المسجل في مستوى المؤشرات نظرا للتقلبات السياسية و الاقتصادية المستمرة في محيطنا الجهوي والاقليمي.
و أكد نضال الورفلي على أن الحكومة الحالية انطلقت في القيام بمهامها استنادا الى خارطة طريق نابعة عن الحوار الوطني ابان الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد و هي اليوم تقدم بالإضافة الى التزاماتها بهده الخارطة وثيقة منهجية لرؤية جديدة لتونس لقيت استحسان وتشجيع جميع شركائنا، بحسب تعبير محرر البيان الحكومي.
يشار إلى أن اللجوء على الاقتراض الدولي يقتضي تصنيفا لمدى قدرة الدول على تسديد ديونها وما يعبر عنه لدى الأوساط المالية “الملاءة الإئتمانية”.
