تونس ـ وكالات
قال الوزير المكلف بالاقتصاد و الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي ان تونس تتجه لرفع سن التقاعد عامين ليصل إلى 62 عاما اعتبارا من 2015 لخفض عجز الصناديق الاجتماعية في اطار خطط لمواصلة سياسة الاصلاحات الاقتصادية التي بدأتها تونس هذا العام.
أوضاع مالية حرجة
وقال نضال الورفلي في تصريح لرويترز اليوم الاحد 19 أكتوبر 2014 ان الصناديق الاجتماعية تعاني عجزا كبيرا جدا وعليه فان تونس تدرس كيفية اصلاحها بنجاعة وهناك توجه لرفع سن التقاعد بعامين انطلاقا من 2015″.
وكشف الوزير أن سن التقاعد سيكون بذلك 62 عام مضيفا أن تونس الآن من الدول القلائل التي لايزال فيها سن التقاعد 60 سنة.
ومع استمرار اصلاحاتها الاقتصادية تأمل الحكومة التونسية بخفض العجز في الميزانية خلال 2015 إلى 5 بالمئة مقارنة بنحو 5.8 بالمئة متوقعة في نهاية 2014.
وأضاف الورفلي أن الأوضاع المالية لتونس حرجة ولا تسمح فعلا لبدء المفاوضات هذا العام حسب قوله،واستدل الوزير في ذلك بالقول ان تونس تجد حاليا صعوبة في اقناع صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الاخيرة من قرض بقيمة 1.78 مليار دولار بسبب “التباطؤ الاضطراري لبعض الاصلاحات الاقتصادية من بينها تأخر سن بعض القوانين.”
إصدار سندات ب 600 مليون دولار سنة 2015
وقال الورفلي إنه يعتقد أن الاتحاد العام للشغل يتفهم الوضعية الاقتصادية الحرجة للبلاد مضيفا أن كل مؤشرات المالية المنشورة في وزارة المالية “تؤكد هذه الصعوبات التي نمر بها.”
وكشف الورفلي عن أن تونس ستصدر سندات بقيمة 600 مليون دولار في 2015 ومن المرجح ان يكون ذلك في النصف الاول من العام المقبل.
والأسبوع الماضي أصدرت تونس سندات بقيمة 825 مليون دولار في السوق اليابانية يضمنها بنك اليابان للتعاون الدولي المملوك للدولة.
كما تقدمت تونس بطلب إلى بعض البنوك لتقديم اقتراحات بخصوص إصدار محتمل للصكوك المقومة بالدولار وتأمل في استكمال باكورة إصداراتها من السندات الإسلامية هذا العام.
وأفاد الورفلي ان تونس تخطط أيضا ضمن مشروع ميزانية 2015 لاقتراض نحو مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اضافة إلى حوالي 600 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي والبنك الافريقي للتنمية.
اصلاحات “مُؤلمة”
وقال الورفلي إن الاشهر الأولى من 2015 ستكون صعبة على أي حكومة مقبلة وإنه ينبغي لتلك الحكومة أن يكون لديها من الشجاعة ما يكفي للمضي قدما في اصلاحات مؤلمة من زيادة عائدات الضرائب وتقليص الدعم في الطاقة وبعض المواد الأخرى. لكنه أضاف أن الحكومة الحالية جهزت كل شيء ولديها استراتجية اصلاح واضحة للسنوات المقبلة ستوفرها للحكومة التالية.
وقال الورفلي إن ميزانية تونس ستكون في حدود 29 مليار دينار في 2015 مقارنة مع 28 مليار دينار في 2014 مضيفا أن كتلة الأجور سترتفع خلال ميزانية 2015 بحوالي 800 مليون دينار.
وذكر أن الأجور في 2015 ستصل إلى 11 مليار دينار أي أكثر من ثلث الميزانية المقبلة وهو أمر قال إنه من غير الممكن الاستمرار فيه إذا أرادت تونس فعلا إنعاش الاقتصاد وخلق النمو عبر تمويل مشاريع التنمية والبنية التحية. (رويترز)
