تونس- افريكان مانجر
بلغت قيمة الاعتمادات المالية المُخصصة لإنجاز مشاريع الطرقات والجسور خلال سنة 2025، نحو 2,4 مليار دينار، وفقا لمعطيات صادرة عن وزارة التجهيز والإسكان.
ويُنتظر ان تشهد السنة الحالية، انتهاء عدد هام من المشاريع العمومية حيث من المتوقع بلوغ 52 عقد بكلفة تقدر بـ1170 م د من أهمها مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة في أقساطه الأربعة من 2 إلى 5 ومشروع مضاعفة الطريق الجهويّة رقم 27 في قسطيها من نابل إلى قربة ومن قربة إلى منزل تميم.
كما ستشهد سنة 2025 انطلاق عدة مشاريع (حوالي 38 عقد) بكلفة تقدّر بحوالي 2450 م.د أبرزها مشروع مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 الرابطة بين صفاقس والقصرين عبر القيروان وسيدي بوزيد، مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 2 بين مدينتي النفيضة والقيروان ومشروع تهذيب الطريق الوطنية 20 بين الفوار ورجيم معتوق.
وقد دعت وزيرة التجهيز سارة الزعفراني الزنزري الى ضرورة احترام الآجال التعاقدية لتنفيذ المشاريع كما دعت إلى تنبيه كافة المقاولات المكلفة بالإنجاز إلى ضرورة التسريع في نسق الأشغال مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لإتمامها وفقا للجداول الزمنية المتعهدة بها هذه المقاولات بالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة.
وأكدت خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا، وخصّصت للنظر في تقدم المشاريع في قطاع البنية التحتية للطرقات على المستوى المركزي والجهوي وكيفية تجاوز الصعوبات التي تعترض بعض المشاريع على غرار الإشكاليات العقارية وتحويل شبكات المستلزمين العموميين وعدم قدرة بعض المقاولات على الإيفاء بتعهداتها وتمت مناقشة كل الحلول الممكنة لرفع نسق تقدم الأشغال واستكمالها في الآجال المتفق عليها وبالمواصفات والجودة المطلوبة،على ضرورة استكمال مراحل التصفية العقارية وإبرام الاتفاقيات مع المستلزمين العموميين قبل الانطلاق في انجاز الأشغال لضمان إتمام المشاريع في آجالها ودون أي تعطيل.
وأوصت الزيارات الميدانية اليومية للمشاريع ومتابعة مدى توفير المقاولات للإمكانيات البشرية واللوجستية والمادية اللازمة ومدى احترامها للجداول الزمنية التي قدمتها بالنسبة لكل مكونات الأشغال وعلى كل رؤساء المشاريع بالإدارة متابعتها بكل دقة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الإبان للتسريع في استكمال الأشغال وتلافي كل تعطيل وتأخير.
يشار الى انه تم التطرق أيضا، إلى تطبيق منشور رئيس الحكومة عدد 27 بتاريخ 07 نوفمبر 2024 حول الإجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار وما جاء به من إجراءات محفزة للمقاولات للعمل على إنهاء المشاريع المناطة بعهدتها قبل نهاية ديسمبر 2025 ما من شأنه أن يدفع بالمشاريع المعطلة والتي تشهد نسقا بطيئا في الإنجاز.
يُذكر أنّ رئاسة الحكومة أعلنت مع موفى سنة 2024، وجود نحو 1000 مشروع عمومي معطّل، في كلّ القطاعات من تعليم وصحة وبنية تحتية ومصانع.
وقد تم إيجاد الحلول لـ 500 مشروع من بين الألف المعطل، عبر اتّخاذ جملة من القرارات في التراتيب العادية على غرار تخفيف الضمانات على المؤسّسات التي تتعامل مع الدولة والقيام بالمراجعة الاستثنائية لتمكين المقاولة من سيولة إضافية.
