تونس-أفريكان مانجر
واصلت أسعار المواد الغذائية حتى اليوم الخامس عشر من شهر رمضان نسقها التصاعدي، خاصّة على مستوى الغلال واللحوم والأسماك، رغم مضاعفة عمليّات المراقبة الإقتصاديّة في مختلف الأسواق وارتفاع عدد المخالفات، حيث بلغت الحصيلة الجملية للمخالفات الى حدّ الان حسب ما أكّدته مصادر مطّلعة لـ “أفريكان مانجر” 4699 مخالفة بعد إجراء 45512 زيارة تفقد منها 17 % في قطاع الخضر والغلال و29 % في قطاع الموّاد الغذائيّة و17 % في قطاع المقاهي…، مع الإشارة الى أنّ أغلب المخالفات التّي تمّ تسجيلها متعلّقة بعدم إشهار الأسعار (39 %) وأرجع بعض المراقبون سبب ارتفاع المخالفات في شهر رمضان الى ظاهرة الإحتكار والمضاربة التي تتضاعف خلال هذه الفترة بسبب لهفة التّونسي واقباله المفرط على الشّراءات.
وفي هذا الإطار، أكّد وجدي بن رجب الخبير الإقتصادي أنّ أسعار الموّاد الغذائيّة بما في ذلك الخضر والغلال واللّحوم ارتفعت بشكل ملحوظ في شهر رمضان رغم كلّ الجهود التّي تبذلها المراقبة الإقتصاديّة للحدّ من الإحتكار والمضاربة، مضيفا أنّ ارتفاع الأسعار لم يضرّ فقط المستهلك بل أضرّ أيضا بالتّجّار الصّغار، حيث أن هؤلاء التّجار حتّى وإن تمكّنوا من شراء هذه المنتوجات بأسعار مرتفعة من قبل تجّار أكبر منهم (امكانيّاتهم لا تسمح لهم بالتّزوّد من سوق الجملة) ، فإنّهم يعجزون عن بيعها في الأحياء الشّعبيّة التّي يعملون بها، باعتبار أنّ أغلبيّة هذه الفئة من المستهلكين مقدرتهم الشّرائيّة محدودة جدّا ولا تخوّل لهم مجاراة هذا التّضخّم في الأسعار.
نسبة التّضخّم تحتسب حسب “قفّة المستهلك” القديمة
وفي سياق متّصل، أوضح محدّثنا أنّ نسبة التّضخّم بلغت خلال شهر جوان 2014 ما يقدّر بـ 5,7 % مقابل 5,4 % خلال شهر ماي، في حين قدّرت بـ 5,2 % خلال شهر أفريل وفي حدود 5 % في شهر مارس، مضيفا أنّ هذه النّسبة تحتسب حسب “قفّة” المستهلك القديمة والحال أنّ “قفّة المستهلك” تغيّرت اليوم وانضافت اليها العديد من الموّاد واستبدلت أخرى، الشّيء الذي يجعل من القفّة ترتفع أسعارها مقارنة بالقفّة القديمة، ممّا يعني أنّ نسبة التّضخّم أعلى من التّي يتمّ تسجيلها.
من جهة أخرى، بيّن نفس المصدر أنّ الأسعار مرتفعة جدّا على مستوى الغلال رغم أنّه فصل انتاجها، ممّا يجعل من ارتفاع أسعارها لا مبرّر له ولا يمكن تفسيره إلاّ بهيمنة المحتكرين عليه، مضيفا أنّنا نجد بعض الغلال التي تعوّدنا على ارتفاع أسعارها في الفترة الأخيرة، أسعارها منخفضة جدّا على غرار الموز الذي بلغ سعره في بعض المناطق 1.5 دينار، وهذا يأتي في إطار التّخفيض في أسعاره لبيع هذا المنتوج، مجاراة لأسعار “الدّلاع” و”البطّيخ” الذي يحظى غالبا باقبال كبير من قبل المستهلكين، لمعقوليّة سعره ولاحتوائه على كميّات كبيرة من الماء.
أسعار تتضاعف 3 مرّات بعد خروجها من سوق الجملة
وتجاه هذا النّزيف من ارتفاع الأسعار، قال سليم سعد الله نائب رئيس منظّمة الدّفاع عن المستهلك في تصريح لـ “أفريكان مانجر” إنّه رغم المراقبة الإقتصاديّة ورغم ارتفاع عدد المخالفات المسجّلة في هذا الإطار، تبقى ظاهرة المضاربة سائدة في جلّ الأسواق، ومن الصّعب أن تقضي عليها المراقبة الإقتصاديّة لوحدها، مضيفا أنّ للمستهلك دور كبير في تفشّي ظاهرة الإحتكار والمضاربة، حيث أنّ إقباله على شراء منتوجات أسعارها مرتفعة ينمّي هذه الظّاهرة ويدعّم انتشارها، ولهذا يطالب مصدرنا المستهلك التّونسي بمقاطعة ذاتيّة وتلقائيّة لكلّ منتوج فاق سعره الحدود المعقولة.
وفي ذات السّياق، أكّد محدّثنا أنّه على خلفيّة زيارته سوق الجملة وبعض الأسواق الأخرى، لاحظ أنّ أسعار بعض الموّاد تتضاعف ثلاث مرّات بعد خروجها من السّوق على غرار الطّماطم، وهذا أمر غير مقبول على حدّ تعبيره، ويجب التّصدّي إليه بالمقاطعة، مضيفا أنّ المنظّمة انطلقت منذ 3 أيّام في مقاطعة “الدّقلة” التّي فاق سعرها الـ 13 دينارا، وقد لاحظ أنّ أسعارها تراجعت في كثير من الأسواق ليستقرّ أغلبها في حدود 8 دنانير يوم أمس على حدّ تعبيره، ومن المنتظر أن تعلن المنظّمة عن النّتائج ونسبة نجاح عمليّة المقاطعة خلال ندوة صحفيّة سيتمّ تنظيمها الأسبوع القادم. هدى
