أعلن مجلس الوزراء البنيني في بيان أصدره في ختام اجتماعه الأخير عن رفع الرسوم المطلوب تسديدها مقابل تراخيص استغلال شبكة الهاتف النقال إلى 30 مليار فرنك أفريقي تدفع نقدا ودفعة واحدة مقابل 5 مليارات مقررة سابقا .
وأفاد البيان أن القرار يخص الفاعلين الخواص في شبكة الهاتف النقال المتمركزين في بنين مع أخذ المبالغ التي سبق لهم دفعها بعين الاعتبار . وأوضح البيان أنه تم رفع تلك الرسوم بناء على تقييم حجم رقم الأعمال وعدد المشتركين الذين ص رحت عنهم شركات الهاتف النقال إلى جانب تسجيل 5 آلاف فرنك أفريقي كمعدل استهلاك شهري لكل مشترك .
ووفقا للبيان فإن المبالغ المالية التي سيتم تحصيلها على ضوء رفع تلك الرسوم ستساهم في تغطية جزء من أشغال تهيئة الأراضي وحماية البيئة و ضمان إستفادة الجميع من خدمات الاتصالات وتمويل البحث والتدريب .
وأضاف مجلس الوزراء البنيني أن تراخيص استغلال شبكة الهاتف النقال التي سيتم منحها من الآن فصاعدا ستخضع لعمليات مزاد وسيتم الإعلان عنها من خلال مراسيم محذرا من أنه سيتم تسليط عقوبات ضد كل من قد يخالف تنظيمات دفتر الأعباء وإتفاقية الاستغلال .
