من المنتظر ان تنطلق بداية من شهر سبتمير2012 أشغال بناء وتعويض الاكواخ والمساكن البدائية من الجنوب الى الشمال ,بدءا بولاية قابس ثم تطاوين.. علما وأنه قد تمت المصادقة على برامج 6 ولايات وتم اصدار طلبات العروض الخاصة بها ,كما من المنتظر أيضا أن تنتهي الدراسة من مشروع مدينة عمر المختار القسط الثاني المموّل من دولة قطر أول سبتمبر المقبل على أن يتم الانطلاق في الاشغال مع بداية شهر أكتوبر.
وكانت الحكومة المؤقتة قد أقرت في إطار الميزانية التكميلية برنامجا خصوصيا يهم توفير 30 ألف مسكن اجتماعي على مدار سنتين موزعة على كامل تراب الجمهورية ويهدف الى إزالة وتعويض المساكن البدائية والتخفيف من العجز في توفير المساكن الاجتماعية لمحدودي الدخل.
وأشار وزير التجهيز والإسكان,محمد سلمان الجمعة,31 أوت 2012 خلال اللقاء الاعلامي الدوري الخامس والثمانين أن برنامج السكن الذي يهم إحداث 30 ألف وحدة سكنية سيوزع على قسمين :قسم أول يهم تعويض المساكن البدائية والقضاء على الاكواخ وستكون البداية مع إحداث 10 آلاف مسكن,علما وأن المهندسين المعماريين التابعين للوزارة قد قاموا بإعداد أمثلة للبناء باعتبار خصوصيات المناطق التي ستقام عليها هذه المشاريع (ثلوج وأمطار…)
كما أن العروض الخاصة بهذه المشاريع سيشرف عليها مهندسون من كل الجهات (مهندسون صنف أول وصنف ثان )وبيد عاملة من الجهات أيضا.
أما بالنسبة للقسم الثاني,فيهم بناء 20 الف مسكن من الصنف الاجتماعي وذلك لتدارك النقص الهام من هذا الصنف نظرا لعزوف الباعثين العقاريين عنه لارتفاع كلفته (الف دينار للمتر المربع) وكذلك لتمتيع فئة من الأجراء الذين لم يكن بإمكانهم في السابق التمتع بهذه المساكن وأصحاب الدخل الأدنى.
وذكر وزير التجهيز أن تنفيذ هذه المساكن سيكون عبر طريقتين :طريقة تقليدية مثلما ينص عليها قانون المالية من الفصل 22 الى الفصل 30 أي عن طريق الباعثين العموميين وطريقة ثانية عبر إعلان طلب عروض دولية لتنفيذ المشاريع و المساهمة في تمويله علما وأن هذه المشاريع تبلغ كلفتها ألف و400 مليار.
وانتقد محمد سلمان في هذا الاطار ما راج مؤخرا في بعض وسائل الاعلام والتصريحات العشوائية التي تتهم الحكومة بإسناد هذه المشاريع الى شركة تركية وأوضح أن كل ما نشر عن وجود هذه الشركة هو أمر زائف,مؤكدا أن العديد من المشاريع في تونس على غرار مشاريع الطرقات ومشروع مدينة الثقافة قد تمت عن طريق طلبات عروض دولية ولم تثر كل هذه البلبلة والانتقادات.
وأضاف أن باب العروض مفتوح الى أفضل صيغة للتمويل,معلّلا ذلك بأن منظومة البناء في تونس لم تتغيّر.
كما قال أن حق اليد العاملة التونسية والمهندسين مضمون في إطار طلب العروض الدولي وأنه لا داعي للتخوّف نظرا لأن المنظومة القانونية في تونس متطوّرة جدا.
وللإشارة,فقد تم ضبط تاريخ 30 سيتمبر القادم كآخر أجل لتقديم المطالب للانتفاع بهذا النوع من المساكن عن طريق الاتصال بالمعتمديات والولايات و تعمير أنموذج المطلب الذي وضع للغرض.
شادية هلالي
