تونس-افريكان مانجر
توقع الرئيس المدير العام لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية “سبرولس” عمر السعيداني، أن تحقق الشركة ارباحا اعتبارا من السنة المالية 2024 والسنوات التي تليها وذلك بعد تسجيل خسائر متتالية منذ سنة 2019.
وأضاف السعيداني أنه ينتظر أن تسجل الشركة نتيجة صافية بقيمة تناهز مليون دينار، مقابل عجز فاق 2 مليون دينار خلال سنة 2023.
واعتبر في ذات السياق، الوضعية المالية للشركة خلال السنوات الأخيرة “صعبة” بسبب انخفاض عدد الوحدات السكنية المبنية.
وتابع “منذ بداية إحداث الشركة، انخفض عدد الوحدات السكنية التي انجزتها الشركة من 700 وحدة سنويا إلى 150 وحدة حاليا”، مضيفا أن هذا الانخفاض ناتج عن تعطل بعض المشاريع، والتي تأخر إكمالها بشكل كبير، خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19.
وإعتبر في هذا الصدد، أن تحسن نشاط الشركة وتوازنها المالي سيكون ملحوظا اعتبارا من السنة الجارية التي ستكون سنة الإنتقال لاستكمال المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع جديدة.
وأردف المسؤول بالقول “بفضل الإجراءات المنصوص عليها بالمنشور رقم 27 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024 الصادر عن رئاسة الحكومة، تمكنت الشركة من إعادة إطلاق المشاريع المتوقفة” مبينا أن “هذا (المنشور) الأخير يتضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع الإستثمارية الكبرى التي تنفذها الدولة”.
وأضاف السعيداني، “هذه الإجراءات أتاحت تحديد الحلول لاستكمال المشاريع المتوقفة، حيث تم إنجاز واحد منها بالفعل، ويجري تنفيذ إثنين آخرين”، حيث يتعلق الأمر بمشروعين لبناء مساكن (إجتماعية وإقتصادية ومتطورة) في المروج 3 والمروج 6، ومن المقرر الإنتهاء من إنجازهما بحلول شهر جويلية 2025.
ويهدف مخطط عمل الشركة، على المدى القريب، بحسب المسؤول، إلى استكمال المشاريع المتوقفة وتحسين نسبة استرداد مستحقاتها من الحرفاء، خاصة تلك المتعلقة بتكاليف إيجار السكن والتي تمثل 10 بالمائة من إجمالي المستحقات (مع مبالغ غير مدفوعة بقيمة 27 مليون دينار)، أو الشرائح الناتجة عن عمليات البيع المجزأة.
وأكد السعيداني أن تنفيذ الأحكام القضائية ضد الأشخاص الذين إحتلوا مساكن الشركة دون أي حق سيسمح لها بتحصيل موارد مالية تقدر بـ 5،6 مليون دينار.
وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس المدير العام للشركة، أنه يجري حاليا إعداد مشروع مرسوم، بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان، سيسمح لشركة سبرولس والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بشراء أراضي دولية مقابل دينارمزي، وذلك وفقا للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتثمين قيمة الأصول العقارية وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة.
وأوضح المسؤول، أن هذه الأراضي ستخصص لبناء مساكن اجتماعية مخصصة للفئات التي تعاني من صعوبات في الحصول على مسكن، خاصة وأن تكلفة شراء الأرض تمثل 15 بالمائة من التكلفة الإجمالية للسكن.
المصدر: وات
