تونس-افريكان مانجر
في أول لقاء يجمع منذ أشهر راسي السلطة التنفيذية في تونس رئيس الجمهورية قيس سعيد و رئيس الحكومة هشام المشيشي، علق رئيس الدولة عن التسريبات المتكررة التي تشهدها بلادنا.
وتحدث رئيس الجمهورية عن أخر هذه التسريبات و التي تعلقت بوثيقة نشرتها احد المواقع الأجنبية والتي تحدثت عن اعتزام رئيس الجمهورية القيام بانقلاب يستند الى الفصل 80 من الدستور.
و في هذا الخصوص قال رئيس الدولة، إنّه من المخجل جدا” بعد سنوات من العمل القانوني والإدارة يتحدثون عن انقلاب دستوري معتبرا ان الانقلاب الحقيقي هو انقلاب على الشرعية و على نص الدستور باعتبار ان تونس اليوم في ظل الفصل 80 لأننا في حالة طوارئ، مستهزئا في ذات السياق من الإدعاءات عن نية الرئاسة القيام بانقلاب دستوري.
وأشار قيس سعيد الى ان الدستور يمنح رئيس الجمهورية اختصاصا معينا في ظل شروط معينة و تدابير معينة مؤكدا ان حالة الطوارئ تعد من التدابير الاستثنائية التي ينص عليها الفصل 80.
وأكد رئيس الجمهورية انه ليس من دعاة الانقلاب او الخروج عن الشرعية مشددا على انه من دعاة التكامل بين المؤسسات بالرغم من وجود تصورات مختلفة ووجهات نظر مختلفة.
وتابع سعيد القول، “نحن في ظل دولة واحدة و لها ديبلوماسية واحدة لابد من ان يكون هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة “.
وأضاف، “نحن دولة واحدة بثلاث رئاسات كل و اختصاصه و من الطبيعي وجود اختلافات في الآراء و التصرفات و لكن لا يجب ان تحصل مثل هذه النقاشات التي تمس من الدولة “.
ووصف قيس سعيد مايقع في تونس بالغريب قائلا، ” من المفارقات ان تأتيك رسالة تصبح فيها أنت المطلوب … لابد من معرفة مصدر الرسالة … و أصبحنا على وشك إحداث وزارة خاصة بالتسريبات”.
و اكد قيس سعيد ان المسالة ليست مسالة أشخاص بل مسالة دولة مؤسسات تتجاوز التسريات مشيرا في ذات السياق الى أن بعض الأشخاص المطلوبون للعدالة أصبحوا من كبار المحللين السياسيين لكنهم سيحالون للعدالة و القانون يطبق على الجميع على قدم المساواة، وفق تعبيره.
وتابع القول، “نحن دولة و لسنا مجموعة عصابات لا نعمل في الظلام و ثابتين على المبادئ…و لا وجود لتحالفات إلا مع الشعب التونسي”.
وخلص رئيس الجمهورية إلى ان الدولة ليست قائمة على تصفية الحسابات بل على احترام القانون و لايمكن اعتبار من يمارس صلاحياته بناء على النص انقلاب سواء ان كان وزيرا او رئيسا.
وينصّ الفصل 80 على ما يلي:
“لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.
وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.”
