تونس- افريكان مانجر
تمّ اليوم رسميا بالمنطقة الصناعية “نيوبارك الفجة”، إعطاء إشارة إنطلاق أشغال المصنع الجديد التابع لشركة “ماركاد” الألمانية المختصة في تكنولوجيا ومعدات السيارت، على ان يكون جاهزا ويدخل حيز الاستغلال خلال شهر افريل من سنة 2024، وفقا لما أكدته وزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي في تصريح لـ “افريكان مانجر” على هامش اشرافها على وضع حجر الأساس للمشروع.
وبينت أنّ المجمع العالمي الألماني رصد استثمارت ضخمة بقيمة 200 مليون دينار لانجاز هذا الصناعي الكبير مخصص للمواصفات الفنية الموجّهة إلى منتجات السيارات، مشيرة الى ان قرار ” Marquardt Automotive” توسيع نشاطها ببلادنا يعكس أهمية الوجهة التونسية في المجال الصناعي، قائلة “تونس لها ميزة تفاضلية وتنافسية كبيرة في مجال صناعة مكونات السيارات”.
ولفتت الوزيرة الى ان قطاع صناعة مكونات السيارات يضم 280 مؤسسة توفر حوالي حوالي 90 الف موطن شغل، مضيفة ان القطاع يحتل المرتبة الأولى في مجال الصادرات، بحصة 45% من إجمالي الصادرات الصناعية.
واعتبرت ان قطاع صناعة مكونات السيارات بامكانه ان يكون قاطرة للتطور والاستثمار.
من جانبه، افاد نور الدين اليعقوبي رئيس مدير عام “ماركاد” تونس أنّ المشروع الجديد يمتد على مساحة 126 الف متر مربع، يعكس الثقة في الوجهة التونسية، وسيوفر في مرحلته الأولى نحو 1500 موطن شغل أغلبهم من إطارات ومهندسين.
هذا وتنشط مجموعة ” ماركاردت أوتوموتيف ” (Marquardt Automotive ) الألمانية المتخصصة في تكنولوجيا السيارات في تونس منذ أكثر من 32 عاما، وبعد إنشاء أول مصنع لها في منطقة ” العقبة ” سنة 2014 وضعت الشركة الألمانية مؤخّرا حجر الأساس لمصنع ثان بجهة ” الفجة “.
وتشغّل هذه المجموعة الألمانية من خلال موقعها “ماركاردت ” الموجود في جهة العقبة منذ عام 2014 ما يقارب 1600 شخص في مختلف الاختصاصات.
وتسعى تونس الى الرفع من قيمة صادرات القطاع إلى 13،5 مليار دينار في افق سنة 2027، وإحداث 150 ألف موطن شغل مع مضاعفة نسبة التأطير، وذلك عبر ميثاق “الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاع تصنيع السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027” .
وقد وضعت الحكومة تصورا تشاركيا لتطوير هذا القطاع الواعد سيما من خلال استقطاب استثمارات عالمية كبرى في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والسيارات الذكية وتوفير بينية تحتية صناعية وتكنولوجية متكاملة ومحفزة للاستثمار بالإضافة إلى التشجيع على الاستثمارات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والبحث والتطوير.
ويصم قطاع مكونات السيارات أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 90 ألف موطن شغل.
ويهدف الميثاق يهدف إلى النهوض بالقدرة التنافسية لصناعة السيارات وَمكوناتها، وهو يندرج في إطار سياسة الدولة للنهوض بالقطاعات الواعدة، التي تتميز بكفاءة عالية للتحسن.
