تونس ـ افريكان مانجر
إتهام أعوان الديوانة بالفساد و بإستغلال مناصبهم لإبتزاز المواطنين و الحصول على أموال لمصلحتهم الخاصة، أثار حفيظتهم سيما و أنّ الكثير من الأصوات تعالت لتقول إنّ مؤسسة الديوانة من أكبر المؤسسات التي يسودها الفساد إلى درجة أنّ بعضهم و بحسب قول البعض ليس في حاجة لسحب راتبه آخر الشهر لأنّ لديه كلّ ما يكفيه لسداد حاجياته و نفقاته.
إفلاس الدولة سببه ” الديوانية “
و ممّا ” زاد الطين ” هو التصريح الأخير لنائب المجلس الوطني الطاهر هميلة، حيث ظهر في أحد البرامج التلفزيونة المباشرة و قال إنّ الوضع المُتأزم للإقتصاد الوطني و إلتجاء الدولة للإقتراض حتى تتمكن من سداد الأجور مرّده سرقة موظفي و أعوان الديوانة الذين يأخذوم المال من المواطنين و لا يضعونه في خزينة الدولة.
تصريحات أزعجت كثيرا “الديوانية” الذين سارعو بإصدار بيان نددوا فيه بصدور مثل هذه التصريحات من نائب بالمجلس الوطني التأسيسي دون أن تكون لديه أدّلة على كلامه حسب نصّ البلاغ. كما ذكّر البيان أن الفساد خلال العهد السابق لم يكن حكرا على سلك بعينه بل أنه شمل كافة القطاعات دون إستثناء، مُؤكدة في المقابل”سعيها المتواصل في إصلاح المنظومة الديوانية وضرب كل مظاهر الفساد وتأهيل وهيكلة هذا المرفق “.
نقابة الديوانة: نعم…الفساد موجود…لكن…..
و بإتصال الأحد 11 ماي 2014 مع كاتب عام نقابة الديوانة محمد الغضبان قال ل ” افريكان مانجر ” إنّ سلك الديوانة شأنه شأن بقية القطاعات توجد فيه تجاوزات و عمليات فساد، غير أنّ الإشكالية في كون النائب الطاهر هميلة وضع بحدّ قوله الجميع في ” سلّة واحدة ” و هو أمر غير مقبول. و أضاف محدثنا أنّه يتوجب على الطاهر هميلة تقديم الأدلة، مبينا أنّ النقابة تعي جيدا حجم النقائص و الإخلالات الموجودة بالقطاع و عليه فقد طالبت الحكومة في أكثر من مناسبة بفتح ملفات الفساد و إقالة المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد إلا أنّ الحكومة و بحسب تعبيره لم تلأخد إلى حدّ الآن بإتخاذ القرارات الحاسمة لإصلاح السلك.
محجوزات و أرقام
و اضاف المصدر ذاته أنّ النقابة أعلمت رئاسة المجلس التأسيسي بإستنكارها لتصريحات هميلة، مُضيفا أنّ صدور مثل هذه التصريحات يعد خطيرا وغير مقبول بالمرة.
و في سياق متصل قال الغضبان إنّ الأرقام و الإحصائيات تُفندّ كلّ الإتهامات الموجهة ضدّهم وفق تعبيره ذلك أنّ قيمة المواد التي حجزها اعوان الديوانة لسنة 2013 بلغت 300 مليون دينار وتشمل انواعا مختلفة من المواد منها ما قيمته 4 مليون و700 الف دينار مواد غذائية و47 مليون من العملة الاجنبية وما قيمته 10 مليون دينار سجائر ومعسل بالاضافة الى ما قيمته 4.5 مليون دينار محروقات و8.5 مليون دينار مشروبات كحولية .وقال المصدر نفسه ان بالنسبة الى الاشهر الاولى من السنة الحالية 2014 فقد حجزت الديوانة ما قيمته 107 مليون دينار الى حد الان .
كما تقول تقارير إخبارية أخرى إنّ قيمة الخطايا الناتجة عن المخالفات التي رصدتها الديوانة سنة 2013 والتي رصدت في ميزانية الدولة تقدر ب33.7 مليون دينار.كما ان المعاليم الديوانية التي تم ادخالها الى ميزانية الدولة سنة 2013 ايضا تقدر ب3993 مليون دينار.
مئات الإعتداءات تطال أعوان الديوانة
و عليه فقد تسائل كاتب عام نقابة الديوانة عن كيفية إتهامهم بالسرقة و تشويه صورتهم لدى الرأي العام،في المقابل كشف الغضبان أنّ الأعوان في نقاط التفتيش كثيرا ما يتعرضون للإعتداء أثناء آداء مهامهم و هذه الإعتداءات تتزايد يوما بعد يوم خاص في المناطق الحدودية حيث تُقدّر الحالات المسجلة بالمئات حسب قوله، كما أفاد بأنّ الديوانيين يطالبون بتظافر الجهود وبتدخل كل الاجهزة من اجل التصدي للتهريب.
