تونس- افريكان مانجر
أفادت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بلاغ لها اليوم الاربعاء، انه خلافا لما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إحالة ملف شبهة فساد في الوزارة الى القضاء بعد اقتناء سيارة رسمية لكاتب دولة في سنة 2018 رغم انهاء هذه الخطة، ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد احالت افادة بتبلغها بعريضة تضمنت شبهة اخلالات حول اقتناء سيارات رسمية ووظيفية بعنوان 2018 الى مصالح وزارة الصناعة للتحري والتدقيق في مناسبة أولى ثم بتذكير بتاريخ 25 فيفري 2020.
وبدراسة الملف يتبين أن الوزارة قد أدرجت بميزانيتها لسنة 2018 حسب تراخيص وزارة المالية اعتمادات جملية بقيمة 370 ألف دينار لاقتناء سيارتين رسميتين وثلاث سيارات وظيفية.
وقد أصدرت طلبات عروض في الغرض لم يثمر الأول وتمت اعادته حيث أثمر اقتناء قسط اول يتضمن سيارتين من نوع باساتPASSAT بمبلغ جملي قدره 197 الف دينار تم اسنادهما لكل من الوزير ورئيس الديوان في حين لم يثمر القسط الثاني المتعلق بالسيارات الوظيفية.
وجاء في ذات البلاغ أنه وعلى إثر التحويرات والتعديلات المتتالية التي عرفتها تركيبة هيكلة الوزارة من دمج وفصل، فقد تعذّر على مصالح الوزارة توفير سيارات رسمية للديوان مما حتّم اللجوء أحيانا الى المؤسسات تحت الإشراف وبصفة ظرفية لوضع سيارات على الذمة وفي حالات أخرى تمت تغطية الحاجيات بوضع سيارة وظيفية على ذمة الوزير آنذاك، مع الإشارة أن السيارة من نوع “مرسديس” مفرطة استهلاك الوقود ومستعملة لمدة تفوق 15 سنة وتتطلب إصلاحات مكلفة بحيث يتعذر استعمالها علاوة أن وزارة التكوين المهني والتشغيل طالبت باسترجاعها.
كما أن الملف قد تم تناوله حسب الصيغ القانونية المتمثلة في عرضه على لجنة مراقبة الصفقات طبقا للتراتيب المنظمة للصفقات العمومية وسيتم موافاة الهيئة بتقرير في الغرض حال استكمال إجراءات التقصي والتحري في أقرب الآجال، وفقا لذات المصدر.
يُذكر ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ذكرت امس في بلاغ لها، أنها أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهة فساد في صفقة اقتناء سيّارات وظيفية من طرف وزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة.
وأوضحت الهيئة أن الوقائع تتمثل في العدول عن اقتناء سيّارة رسميّة ثانية بعد أن تمّ إلغاء خطّة كتابة الدولة وإعلان طلب عروض خلال شهر مارس 2018 لاقتناء سيارة رسميّة واحدة و4 سيارات وظيفية ومن ثمّة قيام أعضاء اللجنة الداخلية للشراءات بإلغاء هذا الطلب والإعلان عن طلب عروض جديد خلال شهر جويلية 2018 لاقتناء سيّارة رسميّة لكاتب الدولة رغم إلغاء هذه الخطّة، وذلك بالإعلان عن اقتناء سيّارتين رسميتين و3 سيّارات وظيفيّة.
إضافة إلى اقتناء سيّارة جديدة لفائدة رئيس الديوان بقيمة مائة وثلاثة آلاف دينار رغم تمتّعه بسيّارة وظيفيّة.
