تونس- افريكان مانجر- وكالات
قالت وزيرة المالية لمياء الزريبي إنّ تونس تُواجه ضغوطا من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات.
وفي جوان الماضي، صرف صندوق النقد أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس.
وكشفت الوزيرة في مُقابلة مع “رويترز” الأحد 26 فيفري 2017، أن الصندوق أجل صرف الشريحة الثانية بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية.
وقالت الزريبي “صندوق النقد أجل دفع شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر الماضي بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصا في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي.”
وأضافت أنه من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية مارس القادم، لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضا يتوقفان على إحراز “تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات”.
وقالت “عند مجيء وفد صندوق النقد سنتفاوض معهم على الشريحة الثانية والثالثة من القرض بنهاية مارس المقبل.”
تباطؤ وتيرة الإصلاحات
وقالت الوزيرة إن الحكومة تدرس إمكانية بيع جزء من حصصها في ثلاثة بنوك عامة خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي أجل دفع الشريحة الثانية من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.
وتخطط الحكومة التونسية أيضا لتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري عام 2017، بما سيُمكن من التقليص في كتلة الأجور التي تصل حاليا إلى أكثر من 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
بنوك عمومية معرقلة للإقتصاد
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ البنوك العمومية الـ 3، لا تقدم الإضافة للدولة أو للمواطن مشيرا بان الاقتصاد تونسي ليس في حاجة إليهم .
وأضاف الشاهد في حوار على قناة الحوار التونسي أن البنوك العمومية والمتمثلة في بنك الإسكان و البنك الوطني الفلاحي و الشركة التونسية للبنك، تعطل الاستثمارات في المناطق الداخلية لذلك تتجه الدولة نحو التفويت فيها وتعويضها ببنك يمثل التونسيين ويسهل قيامهم بمشاريع خاصة في قطاع الفلاحة.
