تونس- أفريكان مانجر
نقلت «الصباح» اليوم عن مصدر حقوقي مطلع ان حاكم التحقيق الأول بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير قرر قبل ايام ختم البحث في ما عرف بقضية انقلاب 7 نوفمبر 1987 وإحالتها على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير، بعد ان وجه تهمة حجز شخص دون إذن قانوني لمدة تجاوزت الشهر طبق الفصلين 250 و251 من المجلة الجزائية للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وكان المحامي علالة الرّجيشي، المحامي الخاص للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، تقدم يوم 31 جانفي 2011 بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، ذكر فيها ان المشتكى به (الرئيس المخلوع) عمد بتاريخ 6 نوفمبر1987 الى القبض على الحبيب بن علي بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، وقد أقدم، وفق ما جاء في الشكاية التي تحصلت “الصباح” على نسخة منها، على “تلك العملية الشنيعة بمعية كل من الحبيب عمار والهادي البكوش وغيرهم، ثم قاموا بحبسه بدار الوالي بالمنستير قهرا، بالقوة والعنف، والتهديد، ثم ضربوا عليه طوقا من رجالهم المسلحين وأعوانهم المأجورين.
واضاف المحامي الشاكي ان الزعيم بورقيبة تعرض لمعاملة سيّئة طيلة مدة حبسه الى أن فارق الحياة، وحول هذه الإساءة أشار إلى عينات منها على غرار الأكل، اذ «كانت تقدم له وجبات غير صحيّة ومتعفنة، مما تسبّب له في العديد من المضاعفات الصحيّة»، وفق قوله.
اما اللباس فكان، حسب ما جاء في الشكاية، غير لائق من حذاء قديم جدا، وقميص تهرأ على مستوى الرقبة، كما ذكر أن الزعيم كان يعاني من ألم شديد في الرجل نتيجة انغماس ظفر إصبع رجله في اللحم ممّا أدى الى تعفن الإصبع لبقائه من دون مداواة، إضافة إلى عدم الاكتراث به عند طلب أي شيء مهما كان بسيطا كشربة ماء مثلا اذ كان يصيح ويصرخ ويضرب على الطاولة بعصاه ولكن لا من مجيب.
وأكد ان عملية القبض والسجن حصلت لما كان الحبيب بورقيبة رئيسا للجمهورية أي موظفا عموميا وقد تبع القبض عليه وسجنه من دون إذن قضائي، مما يجعل الفصل 251 المذكور هو المنطبق، وفق نص الشكاية.
وذكر الاستاذ الرجيشي ان المخلوع عمد الى سرقة الهدايا التي كان يتسلمها الزعيم بورقيبة من رؤساء وملوك دول صديقة وشقيقة والتي كان وضعها بالمتحف بدار حومة الطرابلسية بالمنستير، وهو أمر يعاقب عليه الفصل 260 من المجلة الجزائية.
وأشار الى ان الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية يؤكد ان مدّة السقوط يعلقها كل مانع قانوني او مادي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية، وهو أمر متوفر في شكاية الحال، مبرزا ان الاستاذ الحبيب بورقيبة الابن سبق ان تقدم بشكاية بخصوص هذا الموضوع الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير في شخص مساعد وكيل الجمهورية، وطلب في خاتمة دعواه بالإذن بفتح بحث ضدّ المشتكى بهم وكل من عسى ان يكشف البحث عنه وسماع الشهود وهم كل من محمد بن نصر والي المنستير سابقا وأحمد قلالة، عضو مجلس النواب سابقا، وحمادي سعد، طبيب واستاذ بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.
ووفق تقرير “الصباح” فإنه بعد فتح تحقيق في القضيّة استمع حاكم التحقيق الاول بابتدائية المنستير لكل من الاستاذ علالة الرجيشي بوصفه شاك ومريم بنت الحبيب بن الحبيب بورقيبة بوصفها موكلة من طرف ورثة المرحوم الحبيب بورقيبة اضافة إلى كل من الهادي البكوش(وزير أول اسبق) ومحمد بن نصر(والي المنستير الاسبق) كشاهدين فيما تعذر استنطاق المتهم زين العابدين بن علي بعد أن ظلت بطاقة الجلب الدولية الصادرة في حقه دون تنفيذ، قبل ان يقرر ختم الابحاث بعد اكثر من ثلاثة أعوام من رفع الشكاية، وإحالة ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير لتقرر في شأنه ما تراه، وفق ذات المصدر.
يشار إلى أن جلّ الذين عملوا مع بورقيبة أو ساندوه أصبحوا لاحقا تابعين لنظام بن علي وموالين له فيما آثر الباقي الصمت.
