أفاد القاضي عادل بن اسماعيل رئيس اللجنة الوطنية للمصادرة أن اللجنة أعدّت تقريرا أوليا حول أشغالها يغطي الفتة مارس أفريل 2011 وأفاد أن قائمة الأملاك المصادرة تتضمّن 320 شركة في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي و233 عقارا و367 حسابا بنكيا جاريا و40 حافظة مالية (سندات ومساهمات ) و200 سيارة و24 سفينة صيد و24 يختا ترفيهيا بأحجام مختلفة الى جانب 83 جوادا أصيلا.
وباعتبار أنه تم تشكيل لجنة للتصرّف في الأملاك المصادرة فقد احيل220 عقارا لتحويل ملكيتها الى الدولة واستكمال عمليات التسجيل لما هو غير مسجل منها .
وأوضح القاضي عادل بن اسماعيل في البرنامج الاذاعي” حوار” الذي تبثه الاذاعة الوطنية صباح كل اربعاء أن عديد الشركات تعاني من مشاكل سيولة وأضاعت عديد فرص الاستثمار وكسب الصفقات والاسواق نتيجة تعمّد البنوك عدم التجوب مع احتياجات هذه الشركات و مع متطلبات وفائها بالتزاماتها مع حرفائها.
وأشار الى أن عديد العاملين في هذه الشركات يعانون من ظروف صعبة ومنهم من لا يحصل على مرتبه
