تونس- افريكان مانجر
جدد صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، دعوته إلى إطلاق حوار وطني موسع في تونس، فضلا عن إنشاء هيكل وطني لإدارة المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات.
وقال كريس جيريغات، رئيس فريق صندوق النقد الدولي المسؤول عن المهمة المنفذة في إطار المشاورات لسنة 2020 بموجب المادة 4 الخاصة بتونس،” إن الحوار الوطني الموسع من شانه أن يسهل نجاح عملية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الموصى بها.
وشدد جيريغات، في ذات السياق، على وجوب انخراط السلطات التونسية في حوار وطني مع مختلف الأطراف المعنية، لضمان “تبني الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع التونسي، وبالتالي ضمان نجاح تنفيذها وكي ينتفع بها الجميع”.
وتابع يقول “أعتقد ان عدم تنفيذ الإصلاحات في الماضي، يرجع أساسا إلى عدم تبني المجتمع المدني لهذه الإصلاحات. كما ينبغي على السلطات التونسية الشروع في شرح خطورة الوضع وهشاشته للمواطنين، والانخراط في حوار اجتماعي، كي تتيقن جميع الأطراف من ضرورة تقديم تنازلات حتى يستفيد الجميع من هذه الإصلاحات”.
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب خلال نهاية مهمته التي أمنها عن بعد في الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر 2020 ومن 4 جانفي إلى 13 جانفي 2021 ، كجزء من المشاورات سنة 2020 بموجب المادة 4 الخاصة بتونس من أجل “ميثاق اجتماعي”، والتي يمكن أن تتعلق بكتلة أجور الوظيفة العمومية، بإصلاح الدعم ودور المؤسسات العمومية في الاقتصاد، والقطاع غير المهيكل، والعدالة الجبائية، وإصلاحات مكافحة الفساد، وبيئة الأعمال.
المصدر (وات)
