تونس- افريكان مانجر
أفادت رئيسة لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بالبرلمان، عبير موسي، الاربعاء، ان حقل نوارة دخل حيز الاستغلال الفعلي، اول امس الثلاثاء، عبر تزويد الشركة التونسية للكهرباء والغاز “ستاغ” بالغاز الطبيعي لمدة ساعتين ونصف الساعة، ليتوقف بعدها بسبب خلل فني (تسرب الغاز).
وأضافت موسي، نقلا عن الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية، ان هذه الاخيرة تنتظر التقارير الفنية لمعرفة سبب هذا الخلل ومدى خطورته والمدة الزمنية المطلوبة لاصلاحه او اعادة التجارب الفنية.
واعتبرت موسي، خلال اجتماع عقدته اللجنة لعرض تقرير الزيارة الميدانية إلى حقلي نوارة والواحة، يومي 28 و29 فيفري 2020، ان عملية انطلاق الاستغلال الفعلي لحقل نوارة “غير موفقة” لافتة الى ان اللجنة ستتابع هذا الملف مع امكانية ارسالها خبراء على عين المكان اذا ما طالت مدة اصلاح الخلل قصد معاينة الامور التقنية للمشروع.
وشهدت الجلسة مع انطلاق اشغالها نقاشا حادا بين النواب ليغادر على اثره عدد من النواب القاعة بعد مطالبتهم رئيسة اللجنة بعرض كل النقاط الخلافية على التصويت. وتتصل هذه النقاط اساسا بطريقة التشاور مع مكتب اللجنة حول تحديد جدول الاعمال غير ان موسي اعتبرت ان التصويت لا يجري على امور ضبطها القانون مشددة على ان طريقة التشاور يحددها رئيس اللجنة حسب رزنامة المجلس.
كما اعلن النائب الجديدي السبوعي (قلب تونس) انسحابه من اللجنة التي قال “انها حادت عن مهمتها بسبب احتداد التجاذبات بين مختلف اعضائها” لتواصل اللجنة اشغالها بحضور نواب حزب الدستوري الحر اعضاء اللجنة.
وتم خلال الاجتماع عرض اشرطة فيديو توثق زيارة لجنة الصناعة ونوابا اخرين الى حقلي نوارة والواحة، تفند، وفق عبير موسي، تصريحات بعض النواب بعدم السماح لهم لدخول حقل نوارة وان هذا المنع اقتصر على بعض الاماكن وذلك لاسباب متعلقة بالسلامة.
يذكر ان استغلال “حقل نوارة” سيوفر مداخيل للدولة بحوالي الف مليون دينار سنويا وسيمكن من الترفيع في نسبة النمو ب1 بالمائة، وفق تصريح لوزير الصناعة السابق.
كما يعدّ اكبر مشروع في تونس بقيمة استثمارية تناهز 3,5 مليار دينار وبطاقة إنتاجية كبيرة بـ2,7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، ما يمثل 50 بالمائة من الانتاج الوطني للغاز اضافي و7 آلاف برميل من البترول و 3200 برميل من الغاز السائل.
كما سيساهم دخول حقل “نوّارة” في تخفيض العجز الطاقي بنسبة 20 بالمائة وتخفيف العجز التجاري بنسبة 7 بالمائة بما سيوفر نقطة نمو لتونس.
المصدر (وات)
