عقد ندوة

نظمت الهيئة العامة الليبية للتمليك والإستثمار اليوم في طرابلس ندوة علمية تحت شعار “من أجل خدمات استثمارية مصرفية تأمينية أفضل” وذلك على هامش المعرض الدولي الأول للمصارف والتأمينات والإستثمار.
وألقيت في هذه الندوة ورقات بحثية تناولت القوانين الصادرة بشأن تشجيع الإستثمار وتوسيع قاعدة الملكية الإقتصادية الجماعية ودور أسواق المال في تشجيع الإدخار وتمويل الإستثمار وسبل تحديث النظام المصرفي الليبي ليواكب التطورات المتسارعة في الأنظمة الإلكترونية والخدمات المصرفية.
وتركزت الورقة البحثية الأولى “التعريف بالقوانين والإجراءات المصرفية وأبعادها” على الجهاز المصرفي والنظام الإقتصادي. وأكد الباحث في هذه الورقة على ضرورة تحديث القوانين والإجراءات المصرفية لتمكين الجهاز المصرفي من المساهمة في تشجيع وتنمية الإستثمار.
واستعرضت الورقة الثانية التي حملت عنوان “الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الجهاز المصرفي في ليبيا” تداعيات ما يعرف بأزمة الرهن العقاري في أمريكا عقر دار النظام الرأسمالي التي ألقت بظلالها على اقتصاديات أغلب دول العالم التي تدور في فلك هذا النظام.
أما الورقة البحثية الثالثة بعنوان “دور المصارف في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة” فأكدت على أهمية دور المصارف في دعم هذه المشروعات وتشجيعها.
وكانت “الأنظمة الإلكترونية وتقنيات الخدمات المصرفية في ليبيا” عنوان الورقة الرابعة التي أكدت على أهمية تحديث الأنظمة الإلكترونية في المصارف الليبية لتواكب التغيرات المتسارعة في طبيعة الخدمات المالية والمصرفية