تونس-افريكان مانجر
اعتصام “الكامور ” عرفنا هذا الاسم منذ سنة 2017 كحركة احتجاجية دارت أحداثها في المنطقة البترولية من ولاية تطاوين ، لتتواصل لليوم في ما يعرف بمسارها التفاوضي حول المطالب التشغيلية و التنمية .
إلا انه السنوات الأخيرة كانت “حاسمة لهيبة الدولة ” في تعاملها مع ما يعرف بتنسقية الكامور والتي أصبحت مؤخرا خارجة عن سيطرة كل من اتحاد الشغل و منظمات المجتمع المدني بولاية تطاوين (جنوب تونس) ، حيث شهد خطابهم تحديا صارخا للدولة و لمؤسساتها كان أخرها تعمد المحتجين غلق “الفانا” بمنطقة الكامور على مستوى النقطة الكيلومترية 557 أمام مَرْأَى ومسمع الجيش التونسي.
و تطالب هذه التنسقية باستكمال انتداب 1500 شخص بالشركات البترولية، وتوظيف 500 آخرين بشركة البيئة والبستنة (متخصصة بتشجير مداخل المدن) وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار سنويا في صندوق التنمية داخل الولاية .
وفد حكومي جديد انطلق في مفاوضاته الأسبوع المنقضي مع أعضاء التنسيقية داخل مقر ولاية تطاوين ..لتواصل فيهم الأخذ و الرد بين الجانبين لأكثر من 9 أيام ، تم فيها الموافقة على حوالي 75 بالمائة من المطالب لتبقى نقطة انتداب 1500 شخص بالشركات البترولية محل إشكال .
و حيث تم التوافق حول ملفات شركة البيئة والغراسات والبستنة، وشركة الخدمات للجنوب، وخاصة صندوق التنمية والاستثمار، ورصد 80 مليون دينار.
الجدير بالذكر ، بان ما يعرف بشركات “البستنة و البيئة ” ليس لها وجود قانوني بل تم إحداثها للقيام بانتدابات عشوائية لإسكات “المحتجين بمختلف الجهات ”
الا انه و بتوقف المفاوضات منذ مساء يوم أمس الثلاثاء ، قام الناطق الرسمي لتنسيقية اعتصام الكامور طارق الحداد بإمهال رئيس الحكومة هشام المشيشي يومين للتفكير في كيفية لحلحة مشكل ال1500 موطن شغل داعيا إياه للضغط على الشركات البترولية بالمنطقة لانتدابهم جاء ذلك في مقطع للفيديو نشرته الصفحة الرسمية للتنسقية.
الفيديو شمل كذلك العديد من التهديدات المباشرة لممثل رأس الدولة التونسية أهمها كلمة “لا رخ و لا ضخ ” في إشارة الى عدم تراجعهم عن مطالبهم من جهة و عدم فتحهم للفانا من جهة اخرى .
الحداد طالب رئيس الحكومة بإجبار الشركات البترولية الأجنبية و المنتصبة بالمنطقة بالرضوخ لمطالبهم :”قائلا بأنهم ليسوا فوق سيادة الدولة ” .
أما الوفد الحكومي و الممثل لعدد من الوزارات ، فبحسب مصادرنا ، لم يكن راضيا تماما على محتوى الجلسات باعتبار عدم وجود رؤية واضحة لهذا الملف بالإضافة إلى تشدد الأطراف المقابلة بمطالبهم و عدم التراجع عن أية نقطة في ظل وضع مادي حجر و جائحة صحية محلية و عالمية .
و تتفاوض حكومة المشيشي مع هذه الإطراف في ظل تواصل لغلق لمحطة الضخ رقم 4 لأكثر من 3 أشهر مما يمثل في ذلك تعطيل لنقل البترول للميناء و في خزنه .
كما عمد عديد الشركات البترولية على غرار الشركة النمساويّة “أو أم في” تونس OMV، الناشطة بتطاوين و شال العالمية و الشركة الايطالية للطاقة ENI لوقف نشاطهم مؤقتا بالحقول النفطية بالمنطقة بعد الخسائر التي تكبدتها بسبب الاعتصامات المتتالية و غلق الفانا رقم 4.
و تبقى تونس و الممثلة في الشركة البترولية للأنشطة البترولية مهددة بعديد الخطايا المالية الضخمة في من قبل حرفاءها بسبب استحالة تطبيق برنامج شحن البواخر المتفق عليه مع الإدارة العامة للمحروقات و الشركات المنتجة أمام تلكع من طرف الحكومة التونسية .
و تساءل العديد من المراقبون حول أهمية فرض الدولة الممثلة في الرئاستين “لنفوذها ” في المناطق البترولية و السبب الخفي وراء عدم تجرأ الحكومات المتعاقبة تطبيق القانون و الحد من نفوذ “الخارجين عن السلطة “, و في انتظار قرار جرئ تبقى تونس رهينة “التنسيقات ” التي من الممكن أن تصبح “موضة ” معممة على بقية جهات الجمهورية .
للإشارة فقد سجلت كميات النفط الخام المنقول عبر الأنبوب “عدد 4” تراجعا بحوالي 35 الف طن خلال شهر جويلية المنقضي ، منها 6 آلاف طن من النفط الجزائري ، و من المنتظر ان يكون النقص الشهري لكميات النفط الخام المنقولة بمعدل 70 و 72 ألف طن من بينها 15 ألف طن من النفط الجزائري .
