تونس- افريكان مانجر
قال الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري الثلاثاء 28 أفريل 2026، إن الديوانة تقوم ككل سنة بضبط الاستعدادات لعودة التونسيين المقيمين بالخارج وتوفير أحسن الظروف لهم والتسهيل في الإجراءات.
وأضاف في تصريح للاذاعة الوطنية أن من بين الاستعدادات توفير العنصر البشري الكفء بالموانئ والمطارات والمعابر لتأمين التفتيش وكل الإجراءات الديوانية إلى جانب توفير المعدات الضرورية التي من شأنها تسهيل الإجراءات وكذلك التطبيقات على غرار تطبيقتي “رخصتي” وأمتعتي“.
وبخصوص امتيازات التصريح بالأمتعة أوضح العميد شكري الجبري أنه بإمكان كل تونسي مقيم بالخارج عمره يفوق الـ18 سنة توريد أمتعة وأغراض خاصة بقيمة في حدود 5000 دينار تونسي كل سنة في مرة واحدة أو على عدة مرات، مشددا على أن هذا الامتياز لا يشمل الأغراض ذات الصبغة التجارية أو المهنية لأنها تخضع إلى رخص توريد من مصالح وزارة التجارة.
ودعا في هذا الصدد إلى الإقبال على تطبيقة “امتعتي” لأنها باعتبارها تساهم في توفير الوقت وتمكن التونسيين المقيمين بالخارج من تحديد قائمة أمتعتهم قبل السفر واستخراجها للاستظهار بها عند الوصول.
أما بخصوص توريد الأموال أوضح العميد شكري الجبري أنه بإمكان كل تونسي مقيم بالخارج توريد أي مبلغ من العملة الصعبة، لكن لا بد له من التصريح في صورة فاق المبلغ الـ20 ألف دينار، مشيرا إلى أن عدم التصريح ينجر عنه تحرير محضر من أجل مخالفات صرفية وخطية مالية.
وحول نظام توريد السيارات FCR أفاد بأن التونسيين المقيمين بالخارج يتمتعون باﻹعفاء الكلّي أو الجزئي من دفع المعاليم واﻷداءات المستوجبة مرة كل عشر سنوات عند التوريد أو اﻻقتناء من السوق المحلية لدراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات اﻻستعمال المهني.
وأضاف أن الإعفاء الجزئي يشمل دفع 25 بالمائة أو 30 بالمائة من المعلايم والأداءات حسب خصائص السيارة.
