تونس-افريكان مانجر
أفاد رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية الدولية فؤاد قديش لـجريدة »الصباح» بان الانهيار التاريخي الذي عرفته الصادرات التونسية خلال الأزمة الوبائية، يعد ظرفيا بسبب تعطل نشاط الشركات المصدرة والشركات المنتجة عموما بعد القرارات الحكومية الاستثنائية والاكتفاء بـمنح تصاريح لـ12 بالمائة من التونسيين فقط.
وبين قديش أن أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع قطاع التصدير بشكل ملحوظ تتمثل في تأخر الإجراءات المرتبطة بالتصدير انطلاقا من التصاريح لدى البنوك مرورا بالتصاريح الجمروكية لدى الديوانة وصولا إلى مراحل الشحن المتعثرة.
وأشار قديش في ذات السياق إلى أن الإجراءات أحدية الجانب والتي أطلقتها بصفة استثنائية شركة تامين الصادرات «كوتيناس» كان لها الأثر الكبير في هذا التراجع باعتبار أنها أوقفت بصفة كلية جميع المعاملات مع فرنسا واسبانيا لان هذه البلدان مصنفة بؤر للوباء، مبينا أن تشددها في هذه الإجراءات اثر حتى على دورها الأساسي المناط بعهدتها وهو دعم الصادرات التونسية..
واعتبر محدثنا أن من أهم الأسباب الأخرى والتي كان لها تاثيرا كبيرا على تراجع الصادرات هي اللوجيستيك والنقل، باعتبارهما يمثلان الحلقة الأهم في قطاع التصدير، فقد عرفت هذه المجالات تعطلا على جميع المستويات من طائرات ومخازن وموانئ، ليس على الصعيد الوطني فقط بل شملت الإجراءات المتشددة والاستثنائية حتى الشركات الأجنبية في مجال الشحن والترصيف التي منعت هي الاخرى من ممارسة نشاطها على موانئنا ومطاراتنا.
وحول الحلول المستعجلة التي يجب ان تتوفر في الوقت الراهن لإنعاش قطاع التصدير، فقد اعتبر المسؤول بكونكت الدولية ان القطاع قادر على العودة الى نشاطه ليسجل ارتفاعا في مؤشراته خلال الثلاثية المقبلة في حال تدخلت الدولة عن طريق إقرار بعض الاجراءات التحفيزية للتصدير وشركات القطاع.
وشدد ذات المصدر في هذا السياق على اهمية وقف الاداء بنسبة 13.5 بالمائة على الشركات المصدرة كليا لمدة 3 سنوات على الاقل، قبل ان يدخل حيز التفعيل السنة المقبلة والذي يناهز حاليا الـ10 بالمائة، من خلال طرح هذا القرار من قبل وزير المالية في مفاوضاته مع المؤسسات المالية المانحة باعتبارها هي التي فرضت هذا الاداء الثقيل.
كما أكد المسؤول على ضرورة ان تولي الدولة الأهمية المطلقة لقطاع التصدير في ظل تضرر بقية القطاعات الحيوية والمدرة للعملة الصعبة والقيمة المضافة على غرار السياحة والفسفاط …، مضيفا ان الدولة عليها أن تتحمل مسؤوليتها في دعم هذا القطاع بمتابعة قرارات شركة التامين على الصادرات وإعادة هيكلة الديوانة والاعتماد على الرقمنة في معاملات التصدير على غرار وثيقة متابعة عملية التصدير والسلع المصدرة من بلد المنشأ إلى البلد المصدر إليه والتي تعد وثيقة شرعية ومهمة لتسهيل المعاملات الديوانية
