تونس-افريكان مانجر
في إطار الاستعداد للموسم السياحي ودعم الديناميكية الاقتصادية، أقر مجلس وزاري مضيق، أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، يوم الثلاثاء بالقصبة، جملة من الإجراءات المالية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، من بينها فتح حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل، إلى جانب إعفائهم من واجب التصريح بالمكاسب عند تحويل مقرّ إقامتهم إلى تونس، مع تمتيعهم بحرية الاستثمار والتصرّف في ممتلكاتهم على غرار المقيمين.
وأكد المجلس الوزاري قرار إعفاء التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية من واجب التصريح وإعادة المداخيل والمكاسب وفتح التونسيين الذين يقومون بتحويل مقرّ إقامتهم الأصلي من الخارج إلى البلاد التونسية لحساب الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالعملات القابلة للتحويل أو بالدينار القابل للتحويل.
وأشار الى حرية الاستثمار والانتفاع بضمان تحويل المداخيل ومحصول بيع أو تصفية الاستثمارات المنجزة بتونس والتصرف بحرية في مكاسبهم واملاكهم والقيام بجميع العمليات المتعلقة بها (إبرام عقود إسناد رهون…).
وذكّر بتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج بنفس الامتيازات الممنوحة للمقيمين من الناحية الصرفية مما يمكّنهم من شراء وبيع العقارات والحقوق العينية والأصول التجارية الموجود بالبلاد التونسية وشراء وبيع الأوراق المالية والحصص الاجتماعية للشركات المقيمة بالبلاد التونسية وإبرام عقود قرض بالدينار التونسي وفتح حسابات داخلية بالدينار التونسي.
جدير بالذكر، فانه بحسب تصريحات لمحافظ البنك المركزي التونسي، فتحي النوري، فان المغتربين التونسيين يساهمون بمتوسّط تحويلات يناهز 120 دولارا شهريا للفرد الواحد، في حين يصل المستوى العالمي الى 200 دولار، وذلك خلال ورشة دولية حول “مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة”، نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وأفاد محافظ البنك المركزي في مداخلته في افتتاح هذه الورشة التي انتظمت اليوم الثلاثاء بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بتونس، ان تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ساهمت في سداد نسبة تراوحت من 1,3 الى 1,4 بالمائة من الديون بالعملة الصعبة، مضيفا إن تحويلاتهم مثّلت في نهاية 2024 حوالي 30 بالمائة من مخزون العملة الصعبة.
وأوضح أن هذه التحويلات ناهزت 5,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا إن التقديرات تفيد أن التونسيين المقيمين بالخارج يساهمون بنسبة 2 بالمائة في النسيج الاقتصادي فيما يمتلك 50 بالمائة منهم استثمارات عقارية في تونس.
وسجّلت تونس نموّا مطردا في حجم تحويلات المغتربين التونسيين تخطى 2 مليار دينار، وفق ما صرح به المحافظ، مشيرا الى أن نسبة هامة من هذه الأموال تذهب الى الاستهلاك، في حين تقتضي الحاجة ادماجها بفعالية في الاقتصاد الوطني في شكل مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
