اعتبرت اليوم الاربعاء، النائبة فريدة لعبيدي ان تدخل السلطة التشريعية قصد حل الازمة التي يعيشها القضاء فيما يتعلق بتركيز المجلس الاعلى للقضاء سيكون محدود و شكلي بالاساس.
و مع ذلك، اكدت خلال مداخلة لها خلال جلسة الاستماع المنعقدة حاليا صلب لجنة التشريع العام في البرلمان، دعمها للمبادرة التشريعية المقدمة قصد تجاوز الخلافات التي يعيشها القضاء و التي تسبتت في شغور المحاكم و تعطل المحكمة الدستورية و الاجهزة القضائية.
ياتي تصريح النائبة في وقت تشرع فيه اليوم لجنة التشريع العام في النظر في المشروع القانون الاساسي عدد 27/2017، المتعلق بتنقيح و اتمام القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
و ستخصص اولى هذه الجلسات للاستماع لوزير العدل بخصوص المشروع الذي اعدته الحكومة، الذي ينص على ضرورة انتخاب رئيس و نائب رئيس مؤقتين بالمجلس الاعلى للقضاء لممارسة مهامهما الى حين سد الشغور و انتخاب رئيس و نائب له. كما تتم الدعوة الى انعقاد اول جلسة للمجلس المذكور من طرف رئيس مجلس النواب في اجل اقصاه 10 ايام من دخول هذا القانون حيز النفاذ.
وئام الثابتي
