تونس –افريكان مانجر
صرّح وزير التجهيز الهادي العربي انه اكتشف وجود تجاوزات وتزوير داخل مشروع 30 ألف مسكن اجتماعي، وأكد أنّه بعد التثبت والمراجعة تمّ عزل عدد من المنتفعين بهذه المساكن لعدم استجابة ملفاتهم للمعايير الدولية.
الوزير يُؤكد التجاوزات
واستنادا الى ما أوردته صحيفة “الشروق” الصادرة الأربعاء 21 جانفي 2015 فان وزير التجهيز قال إنّه وبعد التثبت من الملفات ثبت وجود تزوير في عدد من المساكن الاجتماعية، ويكون بذلك الوزير قد فنّد ما صرحت به سابقا كاتبة الدولة السابقة ونائبة حركة النهضة عن ولاية المنستير ليُؤكد وجود تجاوزات صلب هذا المشروع.
ووفقا لما أوردته ذات الصحيفة فإنّه من المنتظر ان يُطالب عدد من المتضررين برفع الحصانة عن نائبة مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة شهيدة بوراوي لأنها كانت تشرف على الملف، وبحسب ما أكدته مصادر من الوزارة فإنّ مسؤولة بالوزارة ومقربة من كاتبة الدولة تعمدت طمس آثار التجاوزات بالملف وقامت بمغالطة الوزير.
وتضيف ذات المصادر أنّ هناك احدى المهندسات التي جلبتها كاتبة الدولة آنذاك خصيصا لإصلاح ما يمكن إصلاحه من تجاوزات داخل عدد من الوحدات السكنية في مشروع السكن الاجتماعي بشقيه المساكن الخصوصية والاجتماعية قامت بفضح الخروقات علنا.
كاتبة الدولة تنفي
وكانت كاتبة الدولة للإسكان سابقا شهيدة بوراوي قد اكدت أنّ وزارة التجهيز لا دخل لها في إعداد قائمات المنتفعين بالمساكن الاجتماعية.
وأفادت في تصريح سابق ل “افريكان مانجر” أنّ قائمة المنتفعين تُضبط من قبل عدّة أطراف من بينها وزارت الشؤون الاجتماعية وأملاك الدولة والولايات.
وقد كذبت المسؤولة سابقا بالوزارة ما تمّ تناقله بخصوص التجاوزات والتلاعب في مشروع 30 ألف مسكن اجتماعي، مُشددة على أنّ تسليم المساكن يُحدّد وفق الحالة الاجتماعية بقطع النظر عن الانتماءات الحزبية على حدّ قولها.
وفي سياق متصلّ قالت المسؤولة السابقة في الوزارة والتي تُواجه اليوم إلى جانب أطراف أخرى تُهما بالتلاعب في ملف السكن الاجتماعي ان المشروع السكني الذي تمّ ذكره مثلا بمنطقة المحاسن من معتمدية دقاش التابعة لولاية توزر لا يدخل بالمرّة وفق قول بوراوي ضمن مشاريع وزارة التجهيز وقد تعهد به أحد الخواص ولم يُوفر سوى 900 ألف دينار من إجمالي 9 ملايين دينار كان قد وعد بتوفيرها.
يُذكر أنّ أصابع الاتهام تُوجه بدرجة أولى في الفساد بملف السكن الاجتماعي الى شهيدة بوراوي، و تقول بعض المصادر إنّ هذه الأخيرة تدخلت و غيرّت القوائم الاسمية للعائلات وتم إسناد المنازل الاجتماعية إلى عدد من المقربين من الحزب الحاكم السابق ومجموعة من المنتمين لروابط حماية الثورة، وهذا ما جعل السكان يحتجون وينتفضون ضد هذه التجاوزات.
روابط حماية الثورة أحد المنتفيعن
ونقلا عمّا أوردته صحيفة الشروق في عدد سابق فإنّ نحو 1000 منتفع من المساكن الاجتماعية في 22 ولاية ينتمون إلى روابط حماية الثورة وموالون لأحد الأحزاب الحاكمة سابقا وتم اتهام كاتبة الدولة السابقة بتغيير القوائم الأصلية.
