تونس-افريكان مانجر
من وراء اغتيال شكري بلعيد ؟..من موّل الجريمة ؟…من نفذ العملية؟ من اعطى الأوامر بالقتل؟..
أسئلة تنتظر الإجابة منذ 6 فيفري 2013، يوم أطلق مجهول النار على أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد فأرداه قتيلا على عين المكان.و اليوم تمرّ الذكرى الأولى على رحيل واحد من أبرز السياسيين في تونس و من أشدّ المعارضين لحكومة”الترويكا” و على رأسها حركة النهضة قبل أن تُسلم السلطة إلى حكومة كفاءات.
القضقاضي…لا يُشفي الغليل
و رغم إعلان وزارة الداخلية مطلع الأسبوع الجاري أنّ المُتهم رقم واحد في جريمة الاغتيال الإرهابي كمال القضقاضي لقي حتفه في عملية روّاد الأخيرة التي أسفرت عن مقتل 7 عناصر إرهابية فإنّ عائلة الشهيد و رفاقه في الحزب و لجنة الدفاع عنه لم تقتنع برواية وزارة الداخلية التي قالت إنّ”جثة القضقاضي أفضل هدية في ذكرى اغتيال بلعيد”،و أكثر من ذلك قالت أرملة الشهيد بسمة بلعيد إنّ “الهدية” مردودة إلى أصحابها.
و في ذكرى رحيله الأولى أعلنت اللجنة الوطنية للكشف عن حقيقة إغتياله التي أُحدثت يوم 26 فيفري 2013 أنّ الحكومة التونسية غير جادة في كشف الحقيقة وعليه فقد لجأت إلى تدويل القضية بعد أن رفعت أمس القضية إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان.و يأتي ذلك إحتجاجا على ما أسماه المحامي مختار الطريفي بطئ مسار القضاء التونسي وعدم جدّية البحث في الكشف عن حقيقة الاغتيال منها اختفاء عدد من الوثائق و عدم مُعاقبة كوادر أمنية رفضت بحدّ قوله المثول أمام قاضي التحقيق.
كما طالبت اللجنة بتحجير السفر عن وزير الداخلية لطفي بن جدو و رئيس الحكومة السابق علي العريض، و قد تقدمت اللجنة بحسب ما ذكره أحد أعضائها مختار الطريفي بشكاية إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان،و طلبت تدخلها لدى القضاء التونسي حتى يتم تحجير السفر أيضا على عدد من القيادات الأمنية منها مصطفى بن عمر و جمال سلامة و بلقاسم السعودي و عدنان سلامة و توفيق العبيدي و رياض الرقيق و وحيد التوجاني.
من أشدّ المعارضين شراسة
و الحقيقة أنّ السياسي و رجل القانون شكري بلعيد الذي وُلد يوم 26 نوفمبر 1964 لم يكن معارضا في فترة ما بعد الثورة،فقد كان من مُعارضي نظام بن علي.و قد عاشت تونس يوم إغتياله على وقع أعمال عنف و احتجاجات عارمة بمختلف مناطق الجمهورية أعلن على إثرها الإتحاد العام التونسي للشغل الدخول في إضراب عام يوم 8 فيفري 2013.و قد أدت حادثة إغتياله إلى أزمة سياسية كادت تعصف بالبلاد عندما بلغت ذروتها بوقوع الإغتيال الثاني للشهيد محمد البراهمي لتُجبر حركة النهضة إثرها على تسليم السلطة إلى حكومة كفاءات مستقلة.
و ساعات قليلة قبل إخماد صوته، نزل شكري بلعيد ضيفا على برنامج “ناس نسمة” أين أكد أن حزب حركة النهضة يعطي الضوء الأخضر للاغتيال السياسي في تونس.مُضيفا ” أن البيان الختامي لمجلس الشورى لحركة النهضة تبنى فيه العصابات الإجرامية التي اغتالت التونسي لطفي نقض الكاتب العام للاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحرى بتطاوين والمنسق الجهوى لحركة نداء تونس بالجهة وهو ضوء اخضر رسمي من الحركة للاعتداء على حد تعبيره.
لا يزال البحث جاريا…
و في الذكرى الأولى لإغتياله قرّرت رئاسة الجمهورية إعتبار هذا التاريخ من كلّ سنة يوما وطنيا لمناهضة العنف السياسي اعتبارا لما يشكله العنف السياسي من خطر جسيم على مستقبل التعايش بين مكونات المجتمع التونسي وعامل تهديد للتجربة الديمقراطية الناشئة ببلادنا، فضلا عن كونه ممنوعا بالقانون ومخالفا لروح دستور الجمهورية الثانية.
و أكدت رئاسة الجمهورية أنّ إعلان هذا التاريخ جاء أيضا لما عانته تونس من ويلات العنف السياسي في تاريخها المعاصر، ابتداء من اغتيال زعماء الحركة الوطنية مثل فرحات حشاد زمن الاستعمار ، ومرورا بشهداء النضال وضحايا الصراعات السياسية بعد الاستقلال مثل المرحوم صالح بن يوسف، وانتهاء باغتيال الشهيد شكري بلعيد يوم 06 فيفري 2013 والشهيد محمد البراهمي في 25 جويلية 2013، الذين مثلّا حدثين بالغي الخطورة ومؤشرا على المخاطر التي تجابهنا في هذه المرحلة إن لم تتكاتف جهودنا جميع الوضع حدّ لها بالتوعية والإدانة والقانون .
هذا و لا تزال الأبحاث الجارية للكشف عن ملابسات الجريمة،و من المنتظر أن تشهد في قادم الأيام المزيد من التطورات سيما بعد تدويل القضية.
بسمة المعلاوي
