في انتظار استئناف معبر راس جدير لنشاطه: ليبيا تدرس فرض شروط ومعاليم جديدة على دخول السلع الى تونس

تونس- افريكان مانجر
يتواصل إغلاق معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، ولم يتمّ بعد التوصل الى اتفاق بخصوص موعد استئناف نشاطه، وفقا لما أفاد به رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2024.
وجدّد محدثنا التأكيد على أن غلق المعبر هو قرار ليبي ولا دخل للجانب التونسي فيه، مُوضحا أنّ العديد من الأسباب منها ماهو متعلق بالجانب اللوجستي وماهو ترتيبي وتنظيمي… تقف وراء الغلق، وأشار في هذا الصدد الى الأطر اف الليبية لم تتفق بعد بخصوص الترتيبات الجديدة لفتحه.
وقال عبد الكبير إنّ بعض الأطراف الليبية تشترط استكمال أشغال تهيئة الممرين الجديدين وإعادة ترتيب أعوان الجمارك والجوازات وكل العاملين هناك فيما تطرح أطراف أخرى ضرورة إقرار شروط وقوانين ومعاليم جديدة تضبط كميات المواد الموردة من ليبيا وتحدد قائمة البضائع المسموح بتوريدها أيضا.
ولفت الى أنّ “الجانب الليبي مازال ينظر في المسألة ولم يحسم بعد موقفه بخصوص أنواع الأنشطة والبضائع التي سيتمّ السماح بدخولها الى تونس”، كما أفاد ان زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفّي الى تونس لم تطرح ملف معبر رأس جدير باعتبار ان الزيارة تأتي في اطار تشاوري ولا علاقة لها بهذا الموضوع.
وفي سياق متصل، بيّن مصطفى عبد الكبير أنّ معبر ذهيبة – وازن يشهد ضغطا كبير وهو غير قادر على استيعاب الاعداد الكبيرة لحركة المسافرين والتجار والشاحنات، حيث تتجاوز مدة الانتظار للدخول الى التونسي عشرات الساعات.
واعتبر أنّ معبر رأس جديد هو البوابة الكبيرة التي قادرة على استيعاب الحركة  بين البلدين.
وكانت وزارة الداخلية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، قد أعلنت يوم 18 مارس 2024، إغلاق معبر “رأس جدير” بعد هجوم مجموعات مسلحة على القوى الأمنية المتواجدة فيه.
وقالت الداخلية في بلاغ لها: “الإقفال للمنفذ الحدودي جاء بعد الهجوم على المنفذ لمنع التجاوزات والخروقات الأمنية، ولإعادة المنفذ إلى العمل مجدداً وفق الترتيبات الأمنية، تحت السلطة الشرعية للدولة”، مضيفة أنّ “الأجهزة التي تم تكليفها بتأمين المنفذ، كانت لمنع التهريب ومكافحة الجريمة والتجاوزات الأمنية بالمنفذ، لكي يسير العمل بشكل انسيابي وبدون عرقلة، وللرفع من معاناة المسافرين”.
هذا ويعدّ معبر راس جدير شريانا تنمويا لتونس وليبيا، فرض نفسه على الجميع  وارتبطت الحياة به ارتباطا اجتماعيا  واقتصاديا  و إنسانيا.
يوفر المعبر سنويا مداخيل بقيمة 90 مليون دينار  لميزانية الدولة التونسية  متاتية من خطايا  ورسوم  ديوانية على  السلع  والبضائع   وتنقل الافراد، وهو يؤمن يوميا عبور ما بين 8 الاف و10 الاف مسافر، كما تعبر المفذ يوميا بين 4000 و5000سيارة  وعربة خفيفة بالإضافة الى اكثر من 250 شاحنة  ثقيلة  معدة لنقل البضائع  يوميا كمعدل عام.
و  يشتغل عبر المعبر في التجارة البينية بين تونس وليبيا حوالي  50 الف تاجر “شنطة” سنويا وهومصدر رزق  لعشرات الالاف  من العائلات  بالبلدين.