تزامنا مع التهاب أسعار المصوغ و خاصّة الذهب الذي بلغ سعر الغرام الواحد منه الخمسين دينار تونسي و الذي ذكاه ارتفاع أسعار المحروقات و مختلف المواد الحيوية الأخرى انتعشت في المدة الأخيرة تجارة شبه جديدة علي مستوي النوعية و سرعة الإنتشار و التغلغل في مختلف المساحات التجارية عصرية كانت أم تقليدية إنها تجارة الاكسسوارات النسائية المعروفة بـ”faux bijoux ” و التي يري البعض أنها راجت مسايرة للموضة و أيضا لتعوض و تزاحم قطاع المصوغ الذي أصبح يعاني منذ فترة عديد الصعوبات و يعيش حالة نفور و غياب للحرفاء نتيجة ارتفاع سعره و انخفاض القدرة الشرائية للمواطن.
تجارة الإكسسوارات النسائية شهدت في الفترة الأخيرة نموا بارزا غزاه اعتمادها علي مسالك توزيع مباشرة و سريعة إلي جانب مسالك التوزيع العادية التي تعتمد عل المحلات و الأسواق فهذه السلع أصبحت تروج بكل حرية في مختلف الإدارات و المؤسسات حكومية كانت أو خاصة و يقوم ببيعها و توزيعها في بعض الأحيان موظفون .
و مما يذكر أن هذه السلع هي في الغالب مستوردة من اسبانيا علي عكس ما يعتقده البعض بأنها قادمة من الصين علي غرار عديد المنتوجات الأخري التي اكتسحت السوق التونسية كما يعتبر توريدها مسموحا به حسب ما تنص عليه اللوائح التجارية في تونس لكن توريدها مقنن و ذلك بأن لا يتجاوز كل ورد لها الـ 5آلاف قطعة و قد أكد مصدر مطلع أن مصالح الدوانة التونسية قد قامت في الآونة الأخيرة بحجز 67 ألف قطعة من هذه السلع لأنها كانت لحساب مورد واحد.





















