تونس-افريكان مانجر
يتجه البنك المركزي نحو الانتهاء من إعداد الوثيقة الخاصة بمراجعة قانون الصرف و سيتم عرضه على الحكومة و تقديم الدراسة التي تم إعدادها في الغرض في غضون الـ 10 أيام القادمة، بحسب ما أكده محافظ البنك المركزي مروان العباسي.
و أكد العباسي، خلال تدخله في حلقة نقاش حول “سيادة الميزانية وسلامة الدفوعات”، على هامش اختتام فعاليات الدورة 36 لأيام المؤسسة، أن دور البنك المركزي في علاقة بقانون الصرف يتمثل في تقديم الدعم التقني و القرار الأخير بشأنه يعود للحكومة، وفق قوله.
وبين العباسي، أن قانون الصرف لن يكون ثوريا و لكنه سيستجيب لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين و لمتطلبات السوق و المستثمرين و سيتضمن عديد الإجراءات على غرار تسهيل مسألة التراخيص و عمل الشباب و الأشخاص الذين يشتغلون مع مؤسسات أجنبية، إلى جانب إجراءات خاصة بالتونسيين الذي تفرض عليهم إقامتهم بالخارج فتح حسابات مالية في بنوك أجنبية، فضلا عن تنظيم تداول العملات الرقمية و مسائل صرف العملة.
كما سيتضمن القانون الجديد إجراءات خاصة بالمستثمرين الأجانب و الاستثمار.
وشدد محافظ البنك المركزي، على أن قانون الصرف الحالي أصبح لايتماشى مع التطور الاقتصادي و يتعارض مع واقع المستثمرين، و أن القانون الجديد الذي سيتم إحداثه يجب أن يستجيب لتطلعات كل المتدخلين في المجال الاقتصادي.
