تونس-افريكان مانجر
أثار إجراء التقليص في آجال إسناد رخصة تمليك الأجانب للعقارات من قبل الوالي أو ما يعرف برخصة الوالي من ثلاث سنوات إلى ثلاث أشهر والذي أقره مجلس الوزراء يوم 2 ماي الجاري ردود أفعال متباينة بين مرحب لهذا الإجراء و بين منتقد له، باعتباره يمثل حسب البعض مساسا بالسيادة الوطنية بحسب تقديرهم .
الطرف النقابي يعتبره قرارا ايجابيا
في هذا السياق اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان في تصريح “لافريكان مانجر” أن الغرفة الوطنية كطرف نقابي تبارك هذا الإجراء و تعتبره خطوة ايجابية في مجال العقارات و البناء بالرغم من أنه جاء متأخرا بحسب تعبيره .
و قال شعبان في السياق ذاته أن هذا القرار الثوري يعتبر خطوة أولى في انتظار تحقيق مطلب المهنة بإلغاء الترخيص كليا في مرحلة لاحقة .
و أشار نفس المتحدث بان هذا القرار سيتسبب في تنشيط قطاع البناء في تونس و في مساهمة في التشغيل مشيرا إلى أن المغرب قد اعتمدت هذا الإجراء منذ 8 سنوات مما جعل من هذا القطاع الآن يعد اكبر مشغل لليد العاملة فيها .
و شدد على أن هذا الإجراء ليست له تداعيات سلبية على تونس و لا على المواطنين المحليين باعتبار أن الأجانب و خاصة منهم السياح الأوروبيين يريدون شراء العقارات خاصة في الأماكن السياحية و الراقية و لا يبحثون في الأماكن السكنية الخاصة بالمواطن العادي .
تشجيع السياحة السكنية
و أوضح نفس المتحدث بان إجراء التقليص من أجال ما يعرف برخصة الوالي من ثلاثة سنين الى ثلاثة أشهر سيساهم في تشجيع الأجانب على الشراء في تونس و بالتالي في تشجيع السياحة التونسية و في تكريس نوع جديد من السياحة يعرف “بالسياحة السكنية “.
وفي ما يتعلّق بارتفاع وتيرة تمليك الليبيين بعد الثورة وتأثيره على ارتفاع الأسعار قال فهمي شعبان إن الاتفاقية الدولية المصادق عليها سنة 1965 تمكّن الليبيين من التملك في تونس دون الحصول على رخصة الوالي غير أن السلطات التونسية كانت تمنع هذا الإجراء عبر منشور وزاري داخلي لا يسمح لليبيين بتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري مشيرا إلى أنه بما أنّ الاتفاقيات الدولية أقوى من المناشير فقد تم بعد الثورة اعتماد هذه الاتفاقية وتمكين الليبيين من اقتناء العقارات ولا سيما منها المعدة للسكن .
ضرب لسيادة الدولة
من جهته استنكر رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني قرار الحكومة بتبسيط إجراءات التملّك العقاري للأجانب في تونس، وأضاف الهاني أنّ هذا القرار من شأنه أن يخدم مصالح الأجانب على حساب التونسيين كما من شأنه أن ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن التونسي .
وطالب عبد الوهاب الهاني في ذات السياق الولاة بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في الادارة التونسية ،داعيا جميع الأطراف السياسية وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي إلى الدفاع عن السيادة الوطنية .
رئاسة الحكومة لا للتفويت في أملاك الدولة
من جهة اخرى أكد رئيس الحكومة مهدي جمعة اليوم الاثنين 12 ماي 2014 انه لا يوجد أي تغيير قانوني في ما يتعلق ببيع الأراضي للأجانب وان ما يقال هو مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة موضحا أن القوانين الجارية في ما يتعلق بتمليك الأجانب للأراضي لم تتغير،و انه وبخصوص تقليص أجال رخصة الوالي فإن الإجراءات القانونية الجاري بها العمل لم تتغير وكل ما في الأمر هو تقليص الآجال والملف المستوفي للشروط سيتلقى الإجابة في ظرف ثلاثة أشهر .
القانون التونسي لا يسمح للأجانب بامتلاك العقارات إلا بعد رخصة من الوالي
وأشار كاتب الدولة المكلف بالشؤون الجهوية والمحلية عبد الرزاق بن خليفة في تصريح إذاعي إلى أن القانون التونسي لا يسمح للأجانب بامتلاك العقارات إلا بعد موافقة الوالي والحصول على ترخيص والذي يستوجب توفر مجموعة من الوثائق والشروط القانونية موضحا أن السنوات الثلاث التي تلت الثورة شهدت إقبالا كبيرا على المضاربة في عقارات الضاحية الشمالية خاصة بعد توافد الليبيين على تونس وتزايد طلباتهم لامتلاك العقارات والاستقرار .
وأفاد أن اجراء التقليص في مدة تقديم الرخصة من قبل الوالي لا يهدف للتفويت في العقارات بل الهدف منه التأكد من جدية الاستثمار وحماية الأراضي الفلاحية من انتقال ملكيتها إلى الأجانب ومقاومة ظاهرة تبييض الأموال في أنشطة محظورة وفى مسالك غير قانونية إلى جانب الضغط من أجل التحكم في أسعار العقارات .
وأوضح كاتب الدولة أن القانون التونسي يمنع امتلاك الأجانب للعقارات الفلاحية والسياحية والصناعية ما عدا العقارات السكنية .
مها قلالة
