تونس –افريكان مانجر
ستعمل الحكومة القادمة على تشجيع الأشخاص المعتمدين في تجارتهم على التهريب على الإندماج التلقائي بالإقتصاد المنظم والتمديد في آجال التقادم والترفيع في مبلغ العقوبات وإضفاؤها الصبغة الردعية.
كما ستعمل وفق ما اوردته صحيفة “التونسية” أمس الثلاثاء 6 جاتفي 2015 على تنفيذ إجراءات جديدة تقضي بحجز المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق 10.000 دينار (5.000 دينار إبتداء من غرة جانفي 2016) والتي لم يقع إثبات مصدرها من قبل مأموري الضابطة العدلية وأعوان الديوانة وأعوان وزارة المالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك .
وسيتم بإذن من وكيل الجمهورية وفي أجل أقصاه 72 ساعة، إيداع المبالغ المحجوزة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية أو لدى أمانة المال الجهوية المؤهلة ترابيّا، وإرساء أجل تقادم بـ15 سنة بالنسبة للأشخاص الذين سبقت إدانتهم بأحكام باتة في قضايا متعلقة بالتهريب أو بالتجارة الموازية بما يمكّن الإدارة من تدارك الإغفالات والإخفاءات المتعلقة بأساس الأداء أو بنسبه أو باحتسابه.
كما من المنتظر التوجه نحو إمكانية مصادرة المحكمة المتعهدة بجرائم التهريب أو التجارة الموازية لجميع المكاسب المنقولة والعقارات والأرصدة المالية للأشخاص المعنيين وذلك إذا ثبت حصول هذه المكاسب أو الأموال من الجرائم المذكورة.
