أكّد رئيس الهيئة الوقتية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أحمد جار الله في حوار خصّ به “اليوم” أنه من المنتظر أن يتم صرف أجور موظفي وأعوان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خلال يومين.
وأضاف جار الله أن كلا من وزير الفلاحة محمد بن سالم والهيئة الوقتية قد بذلوا جهودا كبيرة إلى جانب رئاسة الحكومة ليتم الخميس الفارط توقيع إذن صرف الأجور وأنه من المتوقع أن يتم صرف الأجور بسرعة قصوى ما أن يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتحويل المبلغ إلى حساب الاتحاد.
ويذكر أن هذا التأخير في صرف الأجور تجاوز تقريبا الثلاثة أشهر بسبب نفاذ الرصيد المالي للمنظمة الفلاحية وعدم صرف منحة الدولة المخصصة لها كغيرها من المنظمات الأخرى.
من جانب آخر, أشار رئيس الهيئة الوقتية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في حديثه ل”اليوم” إلى الأحداث الأخيرة التي وقعت خلال الجلسة التي انعقدت بمقر وزارة الفلاحة يوم الخميس 09 فيفري 2012 لانتخاب رئيس جديد للمنظمة الفلاحية, حيث انسحب عدد من أعضاء الهيئة من الاجتماع معبرين عن استيائهم من تصريحات وزير الفلاحة وإلحاقه تهما وصفها محدّثنا ب “الخطيرة” للاتحاد و لتدخل الوزير كذلك في شأن مصير المنظمة وما الت إليه الأمور صلبها.
وقال جار الله في هذا الإطار أن كل ما قيل لا صحّة له وان الوزير محمد بن سالم لا يحق له التدخّل في الشأن الداخلي للمنظمة كما أنه لم يفعل ذلك بل كل ما في الأمر أن الذين روّجوا لهذه الأقاويل والادّعاءات كانوا قد صرّحوا في جلسة سابقة انعقدت بمقر المنظمة أنهم منعوا من الخروج وكانوا تحت الضغط فما كان من وزير الفلاحة إلا أن اقترح القيام بالجلسة التي انعقدت بتاريخ 09 فيفري في إحدى قاعات الوزارة.
وأضاف رئيس الهيئة الوقتية أن الوزير لم يحضر حتّى الجلسة بل قدّم مجرّد كلمة افتتاحية ترحيبية بما أنهم كانوا في ضيافة وزارة الفلاحة.
أما في ما يتعلّق بانتخاب رئيس للاتحاد,ذكر جار الله أن الهيئة الوقتية هي هيئة شرعية لأنها انبثقت عن المجلس المركزي وأنه لا يصح التشكيك فيها.
