تونس – افريكان مانجر
من المنتظر ان تُصدر الهيئة العليا للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة في غضون الفترة المقبلة منشورا يقضي بمنع الموظّفين في الوظيفة العمومية والمؤسّسات العموميّة من دخول مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك وتوتير.. في وقت أشارت فيه دراسة متخصصة أن الموظف في تونس يحرص على تسجيل حضوره فحسب بالمكتب على حساب الانتاجية.
النقابات في قفص الاتهام
وحول هذا الموضوع، قال إبراهيم الميساوي رئيس الجمعة التونسية لمكافحة الفساد ل “افريكان مانجر” إنّ هذه النوعية من الحلول تعتبر ارتجالية ويصعب تطبيقها، مُشيرا الى أنّ تراجع مردودية عددا كبيرا من موظفي القطاع العام لا يرتبط أساسا بقطع الانترنت بقدر ما هو يستند بدرجة أولى الى استرجاع الدولة لهيبتها عن طريق تفعيل مراقبة أنظمة المراقبة.
وأضاف الميساوي أنّ “الفيسبوك” وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن اعتباره السبب الأبرز لعدم قيام الموظفين بواجباتهم المهنية.
وفي سياق متصل وضح المصدر ذاته أنّ الانفلات الحاصل في المؤسسات العمومية يُعزى في أغلب حالته الى ما اسماه “تغوّل النقابات” مُؤكدا أنّ بعض المسؤولين ورؤساء المصالح في الوظيفة العمومية عبرّوا عن استياءهم من “انفلات العمل النقابي” حيث اصبحوا عاجزين عن معاقبة الموظفين حسب قوله.
وقال رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إنّ نسبة هامة من الموظفين تقوم فقط بتسجيل حضورها ثمّ تُغادر، كما أشار الى أنّ ما يقارب عن 17 بالمائة من كوادر الدولة مُجمدون ويتقاضون رواتب دون استثمار انتاجاتهم او الاستفادة من خبراتهم.
ورأى مُحدثنا انه يتوجب على الدولة استرجاع هيبتها من خلال هياكلها حتى يتسنى لها مراقبة منظوريها.
“الفايس بوك” و”الكاندي كراش”
من جانبه قال الخبير الاقتصادي فتحي النوري ل “افريكان مانجر” إنّه كان من الاجدر على الحكومة التونسية التفكير في أساليب أخرى للرفع من مردودية موظفي القطاع العام، ورأى أنّ الحلّ الأمثل يكمن في التكثيف من الدورات التكوينية والتدريبية للموظفين.
في المقابل أكد المصدر ذاته أنّ نسبة هامة من الموظفين يقضون أغلب ساعات العمل في الإبحار على الفايس بوك أو لعب “كاندي كراش” حسب قوله
20 % فقط يعملون بجدّية
ويأتي مشروع القانون هذا في وقت كشفت فيه بعض الأرقام والاحصائيات استفحال ظاهرة الغيابات في الوظيفة العمومية، حيث كشفت الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أنّ عدد الموظّفين في تونس يناهز 600 ألف ولكن عددا كبيرا منهم حاضرون قانونيا ولكنهم غائبون فعليا، وأكّدت ذات الجمعية أنّ 20 بالمائة فقط من الموظّفين يعملون بجدية في حين أنّ 80 بالمائة لا يعملون.
وتقول ذات المصادر ان صافي العمل لا يتجاوز 3 دقائق يوميّا.
وفي ما يتعلّق بالغيابات في الوظيفة العمومية، قال دراسة صادرة عن ذات الجمعية إنّ نسبة الغيابات في القطاع العام تصل إلى 90 بالمائة في حين أنّ الغيابات في القطاع الخاص لا تتجاوز الـ10 بالمائة ـ واعتبر أنّ نسبة النساء المتغيّبات في القطاع العام أكثر من الرجال وأنّ المتغيّبين من الكهول أكثر من الشباب.
عقوبات للمخالفين
وتستعد الهيئة العليا للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة لإصدار منشور داخلي موجه إلى الموظفين والعاملين في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية تدعو فيه كافة الإدارات العامة والمؤسسات إلى منع استعمال المواقع الاجتماعية والإباحية.
واستنادا الى ما نقلته مواقع إخبارية فانه تم رصد العديد من المخالفات وخاصة تركيز عديد الموظفين على الدخول للمواقع الاجتماعية كالفيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها من المواقع واهمال جانب كبير من العمل.
وسيتم تسليط العديد من العقوبات الادارية على كل الذين يخالفون هذا.
