قطاع الذهب في زيمبابوي يطالب بتمديد تراخيص التسويق

أعلن القائمون على مناجم الذهب في زيمبابوي أنه يتعين على الحكومة تمديد التراخيص السنوية للتسويق إلى خمس سنوات على الأقل لتمكين المناجم من جمع التمويل طويل المدى المطلوب .لتنمية أصولها
وسمحت الحكومة لمناجم الذهب بتسويق إنتاجها بصورة خاصة السنة الماضية ومنحت تراخيص لسبعة .متعاملين للقيام بعمليات البيع
وكان المصرف المركزي يقوم في السابق بتسويق كل .الذهب المنتج في البلاد
وقال مسؤولو الصناعة إن تحديد فترة التراخيص .بسنة واحدة قلل من قدرتهم لجمع تمويل طويل المدى
وإن المؤسسات الممولة تكون في هذه الظروف مستعدة فقط .لمنحهم تمويلا قصير الأمد يغطي فقط تكاليف التسيير
وتطالب معظم مناجم الذهب برأسمال طويل الأمد .لتنمية أصولها التى يحتاج معظمها إلى إستثمار كبير
وقال فيكتور جاباري رئيس غرفة المناجم “إن قطاع الذهب أصبح قادرا حتى الآن على جمع تمويل قصير المدى لسنة واحدة أو أقل من ذلك إذ أن تراخيص المتعاملين في تسويق الذهب تعتبر صالحة لسنة واحدة فقط”.0 وأضاف “أننا إذا أردنا أن تجمع صناعة الذهب تمويلا طويل المدى فإننا في حاجة لضمان تمكين القطاع عبر تمديد صلاحية تراخيص التعامل في الذهب لفترة خمس سنوات على الأقل”.0
وأوضح أن معظم مناجم الذهب أغلقت خلال الأزمة الإقتصادية في البلاد التى إستمرت 10 سنوات وأنها تحتاج الآن لضخ رأسمال طويل الأمد حتى تعود للعمل .بصورة كاملة
وقال جاباري إن رأس المال طويل الأمد يمكن الحصول عليه فقط من الخارج حيث تصر المؤسسات المالية التى تقدم القروض على التأمين الكامل على القروض مثل .السيطرة على العائدات
وكان المصرف المركزي لا يدفع لمعظم مناجم الذهب عندما تسلم ذهبها وأدى هذا إلى وضع الكثير من .المناجم على حافة الإفلاس
وأوضح جاباري أن التسويق المستقل مكن منتجي .الذهب من جمع قادة رأسمال للإنتاج المستقبلي
وأضاف “أن المستثمرين الأجانب سيأتون فقط إذا قمنا بتهيئة البيئة الإقتصادية والسياسية التى تجذب الإستثمارات وتضمن أمنها”.0