تونس- افريكان مانجر
كشف الباحث الأكاديمي زفي بارال والكاتب الصحافي الاسرائيلي في صحيفة “هاريتز” في تقرير نشره في الصحيفة العبرية يوم 8 ماي الحالي، أن مسؤولا تونسيا رفيع المستوى في الحكومة التونسية أعلمه على هامش حضوره منتدى في السويد منذ أشهر أن تونس تتجه نحو التطبيع مع اسرائيل وإقامة علاقات جيدة مع هذا البلد المحتل للأراضي الفلسطينية.
ولم يكشف الكاتب الاسرائيلي المعروف عن هوية هذا المسؤول التونسي، في تقريره الذي جاء تحت عنوان “ ترحيب وزارء تونسيين لسياح اسرائيليين يواجه معارضة شرسة “.
وأكد ذات الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ان المسؤول التونسي أخبره أنه “باستطاعة تونس واسرائيل تحقيق نتائج طيبة بفضل التعاون بين البلدين”.
وفي رده على تساؤل الطرف الاسرائيلي بشأن تاريخ تنفيذ هذا التطبيع، قال ذات المسؤول التونسي: “سيتطلب الأمر الوقت الذي تستقر فيه الحكومة بعد إعادة تنظيمها ليتم اثر ذلك تنفيذ هذا التطبيع”، وفق ما نقله عنه ذات المصدر الاسرائيلي الذي سأله عما إذا سيعطل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني مشروع تونس للتطبيع مع اسرائيل. فأجابه :” بالتأكيد أن لهذا الأمر دخل في المسألة”، إلا أنه استدرك متوقعا بأنه ” سيأتي يوم تتخذ فيه كل دولة عربية قرارها بشكل مستقل”. علما وأن الدول العربية ملزمة بمقاطعة اسرائيل بمقتضى قرار من الجامعة العربية.
يذكر أن الوزير المكلف بالأمن رضا صفر كشف لدى مساءلته من طرف نواب الجمعة الماضي عن خلفية سماحه لسياح اسرائيليين دخول تونس بوثائق إسرائيلية، أن الاجراءات بشان هذه المسألة تغيرت مباشرة بعد الثورة التونسية وأصبح يسمح للاسرائيلين دخول تونس، فيما كشف بالأرقام النائب محمود الباردوي أن الاسرائيليين دخلوا تونس بوثائق اسرائيلية منذ الحكومة الأولى بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق بعد أن كان يتم اعتماد قبل هذا التاريخ “رخصة عبور” للاسرائيلين.
وبسبب احتلالها الأراضي الفلسطيينة منذ 1948 وقتلها آلاف المدنيين العزل وعلى رأسهم الأطفال الفلسطينيين وحصارها قطاع غزة، تواجه اسرائيل المعتمدة في الأمم المتحدة باعتراف دول العالم من ضمنها الدول العربية، انتقادات من طرف الشعوب العربية، خاصة منها المناهضة لاسرائيل بالاضافة إلى عدد من الدول الأوروبية التي تشن حاليا حملة مقاطعة ضد سلعها بسبب استمرارها في تنفيذ مخططها الاستيطاني واقامتها الجدار العازل “العنصري”.
في هذه الأثناء، يلاحظ ان مناهضة اسرائيل وخاصة من تلك الدول العربية تستخدم فقط للضغط على الدول صاحبة القرار لتحقيق مصالح، وينسحب هذا الأمر على الأحزاب السياسية خاصة بعد ثورات “الربيع العربي” وهو ما تبيّن بعد فضيحة أحزاب تونسية مؤخرا حيث قامت هذه الأخيرة بتأجيج الرأي العام التونسي ضد الحكومة الحالية وطالبت بسحب الثقة من وزيري السياحة والأمن قبل أن تتراجع عن اتهامها في الدقيقة الأخيرة في جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي.
ع ب م
