تونس -افريكان مانجر
عبر المجمع الياباني «سوميتومو الكتريك ” Sumitomo Electric Bordnetzeعن عزمه توسعة مشاريعه بتونس و إحداث مواطن شغل جديدة و ذلك في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها وخصوصا منها السيارات الكهربائية .
و في هذا السياق استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي أمس الأربعاء غرة فيفري 2023 المدير التنفيذي للمجمع الياباني «سوميتومو الكتريك” Sumitomo Electric Bordnetze Soichiro NAMBA بمقر الوزارة مع وفد رفيع المستوى مرافق له وبحضور مدير عام فرع الشركة في تونس وليد عبد السلام.
وأكدت الوزيرة في هذا اللقاء على استعداد مصالح الوزارة توفير الإحاطة الضرورية للمستثمرين والصناعيين قصد تذليل كل العقبات ومساعدة هذا المجمع على تنفيذ برامجه الاستثمارية في تونس في أحسن الظروف مشيرة إلى أن هذا النوع من المشاريع يتلاءم مع التوجهات الكبرى للوزارة في مجال التنقل الكهربائي.
يُشار و أن مجمع Bordnetze Sumitomo Electric””المتخصص في صناعة الأسلاك الكهربائية والمكونات الإلكترونية الموجهة لأكبر الشركات الدولية المصنعة للسيارات منتصب في تونس في ثلاث فروع وهي وجندوبة (3400 موطن شغل) والمنستير (2000 موطن شغل) والفجة بولاية منوبة في مرحلته أولى.
هذا و تحتل تونس المرتبة الثانية إفريقيا في مجال تصدير قطع غيار و مكونات السيارات نحو الاتحاد الأوروبي ، و يعتبر هذا القطاع من أهم الأنشطة الميكانيكية والكهربائية في بلادنا إذ شهد تطورا سريعا ونقلة نوعية على الصعيد التكنولوجي.
و في هذا السياق شدد مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة فتحي السهلاوي في حوار لافريكان مانجر أنّ تونس مطالبة بإستغلال الفرص والتغيرات العالمية لإستقطبات استثمارات كبرى في المجال الصناعي.
ويرى السهلاوي بأنّ تونس تملك من الإمكانيات والكفاءات التي تجعلها قادرة على استقطاب حصة هامة من الاستثمارات في صناعة مكونات السيارات، داعيا في هذا السياق إلى تسريع نسق الإصلاحات خاصة على مستوى تهيئة المناطق الصناعية والموانئ وإعداد البنية التحتية والخدمات اللوجستية …
و تطمح تونس لمضاعفة صادراتها الصناعية، وذلك تزامنا مع شروعها رسميا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والتي أفضت إلى اقتراح منوال تنموي صناعي جديد، يندرج ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحديد الأهداف المستقبلية المتمثلة في الرفع في القيمة المضافة للقطاع من الناتج الاجمالي ليبلغ نحو 18 % مع حلول سنة 2025 وحوالي 20 % في أفق سنة 2035 مع مضاعفة قيمة الصادرات لتبلغ 18 مليار دينار مع حلول سنة 2025 و36 مليار دينار في أفق سنة 2035 .
كما تسعى تونس إلى تعزيز القطاع بالموارد البشرية المختصة من خلال بلوغ 640 ألف موطن شغل صناعي مع حلول سنة 2025 و840 ألف موطن شغل في أفق سنة 2035، بحسب مؤشرات صادرة عن وزارة الصناعة.
واعتبارا لما يتميز به من كفاءة عالية، فقد تم ، توقيع ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027 .
وتشمل أهداف الميثاق رفع الصادرات التونسية لمكونات السيارات والسيارات من 7.5 مليار دينار إلى 14 مليار دينار في أفق 2027 كما يرمي إلى إحداث 60 ألف موطن شغل في أفق 2027. وعلى المدى المتوسط سيمكن ميثاق الشراكة من استقطاب استثمارات في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية.
