تونس- افريكان مانجر
أكد الرئيس السابق للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، نوفل عميرة، اليوم الخميس 15 جانفي 2026، أنه كان بإمكان وزيري الشؤون الاجتماعية والصحة اتخاذ جملة من الإجراءات الكفيلة بتفادي الأزمة الحالية المتعلقة بنقص الأدوية، وكذلك تجنب تضرر المنخرطين في منظومة «الطرف الدافع» مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام).
وأوضح عميرة في تصريح لـ “اكسبرس اف ام” أن رئيس الجمهورية تمكن، خلال اجتماعه أمس بمختلف الأطراف المتدخلة في القطاع الصحي، من التوصل إلى حل وصفه بـ«الهدنة»، مشدداً على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف من أجل إنقاذ المنظومة الصحية. ولفت إلى أن الاعتماد على حلول ترقيعية لفائدة الصناديق الاجتماعية تواصل منذ أكثر من عشر سنوات، وهو ما انعكس سلباً، حسب تقديره، على القطاع الخاص، خاصة في ظل الإشكاليات المرتبطة بأنظمة التقاعد.
ودعا المتحدث وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية إلى الاضطلاع بدورهما الكامل، خاصة عبر الفصل بين أنظمة التقاعد وأنظمة التغطية الصحية، بما من شأنه الحد من تداخل الصلاحيات وتفاقم الأزمات.
كما شدد عميرة على أن مرحلة «الهدنة» الحالية يجب أن تكون مصحوبة بإجراءات عملية من شأنها طمأنة جميع المتدخلين في القطاع الصحي، ومن بينها قيام الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصرف مساهماتهما لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وحذر في السياق ذاته من أن القطاع الصحي، في غياب التمويل، مهدد بالتوقف، معلناً أن عمادة الصيادلة ستعقد جلسات مع مختلف الهياكل المهنية للخروج بـ«كتاب أبيض» يتضمن جملة من المقترحات الإصلاحية، من المنتظر صدوره قريباً تحت إشراف رئيس الجمهورية، والعمل على تطبيق توصياته.
