تونس- افريكان مانجر
قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، إن موضوع التجمعات السكنية من أهم “الثمار التي تم جنيها في سياسات وزارة أملاك الدولة خلال السنتين الأخيرتين، وربما هي من أهم الإنجازات المحققة في تاريخ هذه الوزارة “، وفق تعبيره.
وأوضح الوزير في تصريح لـ “الإذاعة الوطنية” اليوم الاثنين 25 جوان 2018 أن الحل الذي تم اعتماده في هذا الملف، يمثل فكرة إصلاح جوهري تهدف إلى إدماج 100 ألف عقار مبني، في الدورة الاقتصادية وتمكين 500 ألف مواطن تونسي، بعد صدور الأمر عدد 505 لسنة 2018 بتاريخ 07 جوان 2018، الذي يضبط تفاصيل الحل الذي تم التوصل إليه، من تسوية كل الوضعيات وإنهاء كل الإشكاليات القائمة على مستوى هذه القضية الشائكة.
وأضاف كرشيد أن هؤلاء المتساكنين أقاموا عقاراتهم على ملك الدولة الخاص ولم يكن ذلك بنية الاستحواذ على ملك الدولة، بل كانت الأسباب حسنة النية مثلما يسميها القانون اصطلاحا.
وذكًر الوزير بالظروف التي بنيت فيها هذه التجمعات السكنية التي تعود ، حسب قوله، إلى فترة الستينات حينما حصلت فيضانات بتونس، وخلال فترة التعاضد حيث تمت نقلة هؤلاء المواطنين إلى أماكن أخرى مشيرا في هذا المجال إلى أن الدولة أخذت عقاراتهم وبدل أن تسوي وضعياتهم، أبقتهم على تلك العقارات دون تمليكهم بصفة قانونية. وأضاف أن السلطات قامت في السبعينات ببيع ملك الدولة إلى الخواص في فترة اتسمت بالتوسع العمراني في مواجهة موجة النزوح إلى المدن، كما قامت تلك السلطات بتسليم المعنيين عقودا في الغرض، لكن تبين أنهم باعوا ملك الدولة الذي لم يكن لهم الحق ببيعه.
وأشار الوزير إلى تراكم هذه الوضعية العقارية جراء انعدام الحلول، قائلا إن المعنيين بالأمر لا يملكون شهادة ملكية قانونية ولا يستطيعون بيع أو رهن العقار أو حتى قسمته ، مضيفا أن جلّ هؤلاء يمثلون الطبقة المتوسطة والضعيفة، وقال كرشيد ” كان لزاما على الدولة أن تجد حلا لهذه الوضعيات و أن تعطي المواطنين حقوقهم “.
وأضاف ” إن قرارنا في حكومة الوحدة الوطنية هو إيجاد حلّ شامل لهذه الوضعيات والابتعاد عن الحلول الظرفية”، مضيفا انه تم إصدار الأمر الحكومي الخاص لتنظيم هذه المسألة و تحقيق هذا الهدف. وقد تمت دراسة هذا الأمر من طرف الوزارات المعنية.
وأفاد كرشيد أن من بين شروط التسوية أن تكون هذه العقارات مبنية قبل سنة 2000، ولا تشمل هذه التسوية أولئك الذين افتكوا عقارات الدولة ، ثم أن يكون حائز العقار عن حسن نية وهم معروفون لدى الدولة لأنه تم إحصاء التجمعات السكنية إلى 1115 تجمعا في كامل تراب الجمهورية باستثناء التجمعات السكنية المحدثة بعد 14 جانفي 2011 ، وهي تجمعات غير معنية بالتسوية.
وأضاف الوزير: ” لقد قمنا بتقسيم المشمولين بالتسوية إلى ثلاث فئات من ضعاف الحال وهي الفئات التي تحدّدها وزارة الشؤون الاجتماعية وهم العائلات المعوزة والعائلات التي بحوزتها دفتر علاج أبيض وستكون التسوية ب5 دنانير للمتر المربع الواحد في أي مكان وجدوا به حتى وإن كان العقار في حي راق وذلك بغاية خلق الثروة لدى الفقراء. أما الصنف الثاني فهم الذين وضعوا يدهم على العقار وبحوزتهم عقد شراء من إحدى مؤسسات الدولة على غرار البلدية أو المجالس الجهوية أو من أحد المالكين الخواص الذي أعطته الدولة ثم أسقطت حقه ، أما الصنف الثالث فهو يهمّ من لا يملكون عقودا وأسكنتهم الدولة بلا مقابل وبحسن نية “.
