تونس- أفريكان مانجر
صرحت اليوم رئيسة جمعية القضاة كلثوم كنو “لافريكان مانجر” ان الجمعية قررت يوم امس الثلاثاء 26 مارس 2013 بعد اجتماع مكتبها الإداري بتنفيذ اضراب عام بكل محاكم الجمهورية يوم غد الخميس 28 مارس 2013 و ذلك احتجاجا على مضمون مشروع القانون الخاص بالهيئة الوقتية للقضاء الذي سيتم المصادقة عليه يوم الجمعة 29 مارس 2013 .
احتجاج
و أوضحت كنو في السياق ذاته بان هذا الاضراب يأتي احتجاجا على الفصل السادس من مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء و المتعلق بالتركيبة التي تتنافى مع المعايير الدولية للقضاء بحسب قولها .
و اشارت الى ان الاضراب سيكون “عام وحضوري ” سيتم فيه مراعاة المسائل المستعجلة للمواطنين مثل الأذون بالدفن او قضايا الأطفال المهددة الى جانب عدد اخر من المسائل الاستعجالية حسب تعبيرها.
و بينت رئيسة جمعية القضاة بان تركيبة الهيئة الى جانب عدد من القضاة تتضمن شخصيين ممثلين من المجلس الوطني التأسيسي و شخصية معينة من قبل رئاسة الجمهورية و أخرى معينة من قبل رئاسة الحكومة أي من السلطة التنفيذية و قالت بان ذلك يستطيع ان يمس من استقلالية هذه الهيئة و التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء لجنة التشريع العام اتفقوا على أن تتركب الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من 5 معينين بالصفة و10 قضاة منتخبين و5 من غير القضاة، أما تركيبة الهيئة التأديبية فتتكون معظمها من غير القضاة.
و قالت كنو ان قرار الاضراب هذا جاء قبل يوم من النظر في مشروع قانون هذه الهيئة و ذلك بهدف تحسيس أعضاء المجلس الوطني التأسيسي و الحكومة الممثلة في اغلبية الأحزاب و في الترويكا بضرورة إعادة النظر في هذا المشروع خاصة بعض النقاط “التي يكمن اعتبارها من النقاط الخطيرة على وضع القضاء بعد الثورة ” بحسب تعبيرها.
إعادة النظر
و اعتبرت انه من الضروري إعادة النظر في تركيبة الهيئة مطالبة بان تكون تركيبتها تركيبة “قضائية ” صرفة و لا تحتوي على اية طرف سياسي و ذلك تماشيا مع روح الفصل الثاني و العشرين من القانون المنظم للسلطات العمومية وتتماشى مع المعايير الدولية وتتلاءم والوضع المؤقت الذي تعيشه البلاد بحسب قولها.
و اعتبرت كنو بان تشريك السلطة التنفيذية في تركيبة هذه الهيئة سيساهم في التعطيل من تأسيسها مذكرة بالتعطيل الذي يشهده انشاء الهيئة العليا للإعلام السمعي و البصري من قبل رئاسة الجمهورية متوقعة ان يحصل نفس الشئ للهيئة التعديلية للقضاء .
و طالبت رئيسة جمعية القضاة بان يتم بصفة استعجالية و في الأيام القادمة تأسيس هذه الهيئة و ان تباشر مهامها في اقرب الآجال مشيرة الى ان السلك القضائي الان في امس الحاجة الى هذه الهيئة خاصة للحد من تدخل وزارة العدل في القضاء قائلة :”ان جمعية القضاة لن تقبل هذا الفراغ المؤسساتي التي يعيشه القضاء منذ بداية الثورة “.
و قالت انه في صورة تمرير هذا المشروع فان المكتب التنفيذي للجمعية سيقوم بالتشاور مع المجلس الوطني للجمعية و ممثلي الدوائر القضائية بالقيام بجلسة عامة طارئة للمجلس لاتخاذ إجراءات يتم تحديدها لاحقا في حال تمرير هذا المشروع بهذا الشكل بحسب تقديرها.
مها قلالة
