لطفي بن جدو أكثر الشخصيات المستهدفة بالاغتيال بسبب تحرّكه ضد ارسال تونسيين للقتال في سوريا

تونس- أفريكان مانجر
توقع مراقبون سابقا ومنذ تأكيدات رسمية لوزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو بشأن شبكات ارسال مقاتلين تونسيين إلى سوريا وأيضا ظاهرة “جهاد النكاح”، توقعوا تهديدا لحياته ومحاولات لاغتياله خاصة وأن “رأس الأفعى” بقي مجهول الهوية في هذا الملف الشائك.
وكان بن جدو أعلن رسميا منذ شهر سبتمبر الماضي أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن وجود شبكات فعلية لتسفير شباب تونسي إلى سوريا عبر ليبيا وتركيا للقتال وأيضاعن عودة فتيات تونسيات من سوريا وهن “حوامل” بسبب ما يسمى “جهاد نكاح” وفق تعبيره.
ويعتبر لطفي بن جدو أول شخصية رسمية حكومية في تونس وفي الدول التي لها علاقة بالمقاتلين الأجانب إلى سوريا، كشفت رسميا عن هذه القضية الشائكة قبل أن يتم التطرق إليها رسميا وبطريقة علنية في دول أجنبية وعربية.
وقد أثار هذا الاعلان الرسمي استغراب مراقبين وصدمة للسياسيين وإحراجا للأحزاب الحاكمة آنذاك كما اهتمت به وكالات الأنباء العالمية، فيما سارعت جبهة النصرة السورية المدعمة من دول خليجية وغربية للإطاحة بالنظام السوري، إلى تكذيب أقوال وزير الداخلية التونسي.
وفي هذا الصدد، قال العقيد قاسم سعد الدين، عضو القيادة العسكرية العليا للجيش الحر، والقائد العام لجبهة تحرير سوريا، قال في تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية، إن ما يتم الترويج له من موضوع “جهاد النكاح” لتونسيات في سوريا لا يتعدى أن يكون “فبركات إعلامية أو لبس”، نافيا ما أعلنه وزير الداخلية التونسي.
في المقابل، ومما لا شك فيه، فإن أي مسؤول يتقلد منصب وزير داخلية لا يمكنه أن يكشف عن مثل هذه المعلومات الخطيرة والشائكة وفي اطار رسمي وأمام ممثلي السلطة التشريعة، من دون أن يستند إلى تحقيقات واثباتات أمنية و”من دون لبس”، خاصة إذا كان هذا الوزير ذو خلفية قضائية ومتضلّع  في التحقيق القضائي الذي هو اختصاصه الأصلي قبل تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة علي العريض، علما وأن هذا الأخير فنّد بدوره في مقابلة مع “الشرق الأوسط” رواية وزيره للداخلية بشأن ارسال فتيات تونسيات إلى سوريا بالخصوص.
ومن دون شك أيضا، فإن ما كشفه رسميا لطفي بن جدو من معلومات بشأن الملف السوري أربك العديد من الذين يقفون وراء هذا الملف الشائك والغامض فيما اقتصر وضوحه على المقاتلين أو الوسطاء المتخصصين في تسفير الشباب.
وكما هو معلوم، فإن محاولات اسقاط النظام السوري من طرف دول خليجية بعينها وعلى رأسها قطر والسعودية وبدعم غربي (فرنسي وأميركي وإسرائيلي بالأساس)، ساندتها بقوة حكومة الترويكا التونسية وعلى رأسها حركة النهضة التونسية وبمباركة قوية من رئيس تونس الحالي منصف المرزوقي، هذه المساندة تجلت بالخصوص دبلوماسيا من خلال تبني القرارات التي تعدها قطر في الكواليس من خلال مقاطعة النظام السوري دبلوماسيا وإبعاده من الجامعة العربية وغيرها من القرارات السياسية والدبلوماسية التي نفذها وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، الموظف السابق بمؤسسة الجزيرة القطرية، بحذافيرها وبامتياز.
ميدانيا، تجلّت مساندة تونس لخطة اسقاط النظام السوري من خلال ارسال “موارد بشرية” مقاتلين تدفقوا من أراضيها وبالآلاف إلى الدولة  السورية التي تشهد أفضع كارثة انسانية في التاريخ الحديث.
وتم هذا التدفق الهائل وغير المسبوق على مرأى ومسمع السلطات التونسية منذ حكومة الباجي قايد السبسي وإلى حكومة علي العريض، قبل أن يظهر لطفي بن جدو في حكومة علي العريض ومهدي جمعة، ويأخذ بزمام الأمور ويتصدى أمنيا لشبكات تسفير التونسيين إلى سوريا ويكشف “عوراتهم” بحسب الهامش “الضيق” الذي استطاع أن يتحرك داخله. 
من دون شك ايضا، فإن مثل هذا الموقف الحازم من وزير الداخلية باغت “مصدري أوامر” ارسال تونسيين وتونسيات إلى سوريا من باب الارتزاق وبمقابل مادي أو من باب الجهاد، بحسب الحالة التي سقطت في فخ هذه الشبكات التي عملت بكل أريحية على امتداد الفترة التي سبقت بن جدو قبل قدوم هذا الأخير الذي حاول قلب الطاولة عليهم من منظور “أمني”.
وكما هو “معلوم” فإن أمر “مصدري أوامر” ارسال مقاتلين إلى سوريا بقي إلى حد الآن غير “معلوم” رغم كل الاثباتات والشهادات والحالات والتقارير والتسريبات…التي قد ينتهي أمرها إلى الأبد بالتخلص من شخص “نافذ أمنيا”، يحاول كشف أوراقهم بحسب المتاح، وربما تكون عملية القصرين الارهابية التي أدت أمس إلى مقتل أربعة أمنيين على اثر محاولة لاقتحام بيت بن جدو، أولى محاولات الإبعاد.
عائشة بن محمود